مدبولي: رفع أسعار الوقود تم في التوقيت الصحيح لتحقيق مستهدف التضخم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بيانات التضخم لشهر نوفمبر أظهرت انخفاضاً في معدل التضخم، موضحاً أن الحكومة كانت تخشى استمرار الاتجاه الصعودي الذي ظهر الشهر الماضي، خاصة بعد رفع أسعار الوقود.
وبين رئيس الوزراء، أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم يعود إلى تراجع أسعار الخضراوات والمواد الغذائية الأساسية، وهي مكونات ذات وزن كبير في سلة المؤشر، ما أدى إلى تراجع التضخم رغم ارتفاع أسعار النقل.
وعقد رئيس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يحمل العديد من الأخبار الإيجابية المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
رفع توقعات النمو في تقرير فيتش
استهل رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على متابعة الجميع للتقرير الصادر عن وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد المصري، موضحاً أنها من أهم المؤسسات الدولية التي ترصد مؤشرات أداء اقتصادات الدول.
وأشار إلى أن الوكالة قامت للمرة الثانية خلال شهرين برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 4.9% إلى 5.2% خلال العام المالي الحالي، استناداً إلى الأداء القوي المُسجل في الربع الأول، حيث بلغ معدل النمو 5.3%.
وأضاف أن فيتش أرجعت هذه التوقعات الإيجابية إلى زيادة الاستثمارات والصادرات، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والقطاع الخارجي، بالإضافة إلى توافر العملة الأجنبية واستقرارها، وتوقعات ارتفاع إيرادات قناة السويس تدريجياً.
كما أبقت الوكالة على تصنيف مصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت استمرار قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
اقتصاد قائم على الإنتاجية وليس على الأموال المؤقتة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المؤشرات تعكس حقيقة أن النمو في الاقتصاد المصري يعتمد على إنتاجية حقيقية وليس على تدفقات مؤقتة أو أموال ساخنة. وأوضح أن الحكومة تعمل على دعم القطاعات الرئيسية القادرة على تحقيق نمو مستدام بعيداً عن التقلبات الموسمية.
ارتفاع جديد في الاحتياطي النقدي
وتابع رئيس الوزراء بالإشارة إلى إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث وصل إلى 50 ملياراً و216 مليون دولار، بزيادة قدرها نحو 145 مليون دولار عن الشهر السابق.
وأكد مدبولي، وجود تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي بهدف خفض معدلات التضخم، بما يمهد لانخفاض تدريجي لأسعار الفائدة بما يتيح فرصاً أكبر للقطاع الخاص وللمواطنين.
انخفاض التضخم وأسبابه
وقال مدبولي إن بيانات التضخم لشهر نوفمبر أظهرت انخفاضاً في معدل التضخم، موضحاً أن الحكومة كانت تخشى استمرار الاتجاه الصعودي الذي ظهر الشهر الماضي، خاصة بعد رفع أسعار الوقود.
وبين رئيس الوزراء، أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم يعود إلى تراجع أسعار الخضراوات والمواد الغذائية الأساسية، وهي مكونات ذات وزن كبير في سلة المؤشر، ما أدى إلى تراجع التضخم رغم ارتفاع أسعار النقل.
وأكد أن هذه النتائج تُثبت صحة التوقيت الذي اختارت فيه الحكومة رفع أسعار المحروقات للوصول إلى المستهدف من مستويات التضخم بنهاية العام. وسجل معدل التضخم في المدن 12.3% مقارنة بـ 12.5% الشهر الماضي، بينما بلغ التضخم السنوي على مستوى الجمهورية 10%.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة كانت تتوقع الوصول إلى هذه الأرقام بنهاية 2025 أو بداية 2026، إلا أن تحققها الآن يعكس نجاح الإدارة المشتركة لهذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي.
تطورات مراجعة صندوق النقد الدولي
ولفت رئيس الوزراء إلى لقائه بعثة صندوق النقد الدولي صباح اليوم الأربعاء، مؤكداً أن الأمور مطمئنة وتسير في مسار إيجابي، وأن البعثة ستستكمل أعمال المراجعة خلال يومين، مشيراً إلى توقع الأخبار الإيجابية في هذا الشأن.
حزمة تيسيرات ضريبية جديدة بتوجيه رئاسي
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عن لقائه مع وزير المالية الأسبوع الماضي، حيث عرض الوزير الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق حزمة متكاملة من التيسيرات لمختلف القطاعات التي تحتاج إلى دعم إضافي لتحقيق انطلاقة أقوى. وأوضح أنه يعقد اجتماعات مستمرة مع الوزراء لوضع رؤية واضحة لقرارات من شأنها تسريع نمو الاقتصاد المصري.
افتتاح مصنع جديد وتأكيد ثقة الشركات العالمية
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح مصنع جديد لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الضفائر الكهربائية، مشيراً إلى نية الشركة التوسع بإنشاء مجمع صناعي جديد يعادل مساحة جميع مصانعها الحالية خلال أقل من عامين.
وأكد أن الشركات العالمية لا تتخذ قرارات ضخ استثمارات كبرى بدافع المجاملة، بل نتيجة الثقة في المناخ الاستثماري والقرارات الحكومية لدعم الاستثمار.
التدريب المهني وانخراط الشباب في سوق العمل
وتحدث مدبولي عن لقائه عدداً من الشباب العاملين في المصنع، مشيراً إلى قصة شاب خريج كلية التربية التحق بتدريب مهني لعدم توافق تخصصه مع سوق العمل، مما أتاح له فرصة عمل مناسبة.
وأعرب عن سعادته بهذا التوجه الواعي من الشباب الذي ينسجم مع احتياجات سوق العمل، مؤكداً أن هؤلاء هم شباب المستقبل ويستحقون كل الدعم.
مواجهة الشائعات والأخبار المضللة
في سياق آخر، قال رئيس الوزراء إنه يتابع ما يُثار على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مشيراً إلى مناقشة الحكومة لملف الشائعات والأخبار الكاذبة خلال اجتماعين متتاليين.
وأكد مدبولي، احترام الحكومة لحرية الرأي والنقد البناء للإعلام والصحافة، لكنه شدد على خطورة الأخبار الكاذبة التي تسيء لقطاعات ومنتجات الدولة وتؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن.
وأوضح أن معظم هذه الشائعات originates من مواقع التواصل الاجتماعي، مستشهداً بالأكاذيب المتعلقة بجودة المياه، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والتطعيمات، والتي تُنشر دون دليل.
كما أشار إلى انتشار صور تُنسب خطأ إلى منشآت مصرية رغم أنها تعود لدول أخرى، مؤكداً أن الحكومة تتخذ إجراءات لو كانت الإدعاءات صحيحة، إلا أن نشر معلومات غير موثوقة خلال ساعات يشكل خطراً يستوجب التحرك.
ووجه رئيس الوزراء المجموعة الوزارية المعنية بدراسة هذه الظاهرة ووضع التحركات اللازمة للحد منها.
قانون تنظيم تداول المعلومات
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتأكيد على أن بعض الانتقادات تشير إلى نقص البيانات المتاحة للجمهور، رغم عقد مؤتمر صحفي أسبوعي ونشر البيانات على المنصات الرسمية.
وأوضح أنه وجه بالإسراع في إعداد وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية لضمان الشفافية، ومنع استغلال غياب المعلومة في نشر شائعات مضللة، مؤكداً التزام الحكومة بنشر جميع البيانات المتاحة في مختلف المجالات.
