أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهودًا مهمة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، والتي تتطلب مزيدًا من الوقت والجهد لتحقيق مستويات التحسن المأمولة.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة العملاقة، مثل الصين، استغرقت أكثر من 50 سنة لتصل إلى ما هي عليه اليوم، وما زالت تصنف نفسها كدولة ناشئة أو نامية، رغم إعلانها مؤخرًا تجاوزها الفقر المدقع.
وأكد أن بناء الدول يحتاج إلى وقت طويل وجهود مستمرة، مشدداً على أهمية استمرار العمل وعدم التوقف عند مرحلة معينة.
وفيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية للدولة خلال المرحلة القادمة، خاصة في ظل التحديات والتغيرات والظروف الجيوسياسية، وتداعيات الحرب في قطاع غزة على الاقتصاد المصري، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تضع في اعتبارها هذه الظروف على الرغم من عدم تدخلها في حدوثها.
وأضاف أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ عام 2016 أسهمت في تحقيق استقرار السياسة النقدية، وظهور مؤشرات مالية إيجابية في وقت قصير، منها زيادة الاستثمارات، وتحقيق فائض أولي في الموازنة، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة ودور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية.
مدبولي: القطاع الخاص يقود التنمية
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص تجاوز نصيبه من إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 60% خلال العام الأخير، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو القائد الأساسي لمختلف عمليات التنمية والاستثمار في مصر حالياً.
وأضاف أن الدولة تعمل كمنسق وميسر لهذا القطاع الحيوي، مع استمرار تواجد الدولة في عدد من القطاعات التي تفوق قدرات وإمكانات القطاع الخاص.
وأشار مدبولي إلى أن دور الدولة سيظل مهمًا في الاقتصاد المصري، خصوصًا بالنظر إلى حجم الدولة ومتطلباتها في توفير فرص العمل وتحفيز الاستثمارات، مؤكدًا ضرورة استمرار تعاون الدولة مع القطاع الخاص، مع منح الأخير الدور الأكبر في دفع عجلة التنمية.
في سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية أن الحكومة وضعت رؤية واضحة ومتكاملة للاقتصاد المصري للفترة القادمة تمتد لخمس سنوات، مبينًا أن هذه الرؤية تتجسد في إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أُطلقت مؤخراً ضمن حوار مجتمعي.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط نشرت الملخص التنفيذي والتقرير الكامل للسردية على المنصة الخاصة بالملف، مشدداً على أهمية الحوار المجتمعي بمشاركة خبراء ومختصين لمساعدة الحكومة في صياغة الخطة النهائية التي تتضمن مختلف مناحي الاقتصاد المصري، مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الخدمية.
وأكد مدبولي أن هذه القطاعات هي قطاعات مستدامة، لا تعتمد على الأموال الساخنة أو القروض، بل هي قطاعات منتجة تضمن استقرار الاقتصاد المصري ودفعه لتحقيق معدلات نمو مرجوة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات لم يكن ليتم لولا اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات الطرق والموانئ والطاقة والمياه، إلى جانب تحسين الإجراءات ووجود قطاع مصرفي مستقر، ما يسهم في تحفيز القطاع الخاص على القيام بدوره بفعالية وتسريع وتيرة الاستثمارات.
وأوضح أن الحوار المجتمعي يقوده خبراء مستقلون من خارج الجهاز الحكومي لضمان الاستماع إلى مختلف الآراء وصياغة توصيات متكاملة، معربًا عن تطلع الحكومة إلى الانتهاء من وضع رؤية اقتصادية متكاملة قبل نهاية العام الحالي، مبنية على جهود رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الحكومية المختلفة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذه الجهود هي نتاج عمل وطني مصري مستقل، وليس نتيجة لجهود مؤسسات دولية، معربًا عن أمله في خروج مصر من الاعتماد على برامج صندوق النقد الدولي.
وختم تصريحه مؤكدًا أن مصر على المسار السليم نحو تعافي اقتصادي مستدام دون الحاجة إلى برامج جديدة، مع الاستمرار في ضمان تسارع نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة.
