محمود محيي الدين: اقتصاد مصر يجب أن ينمو 4 أضعاف لمواكبة السكان

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الاقتصاد المصري خلال السنوات العشر الماضية كان يدور في إطار اقتصاد إدارة الأزمات، مشددًا على أن الوقت قد حان للتمرد على نمط الإدارة المقيدة للحركة، والتي كانت ضرورية فقط في بداية تنفيذ البرنامج الاقتصادي.

برنامج اقتصادي جديد

وفي تصريحات تلفزيونية، أشاد محيي الدين بإعلان رئيس الحكومة عن برنامج اقتصادي جديد، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ مسار اقتصادي مغاير لمسار صندوق النقد الدولي، والذي – بحسب وصفه – لا يعالج أولويات الاستثمار أو الادخار أو التصدير، بل يركز فقط على الاختلالات المالية والنقدية.

الاستثمار الخاص 

وشدد محيي الدين على ضرورة التركيز على الاستثمار الخاص كبديل عملي للاستدانة، مؤكدًا حاجة مصر إلى برنامج اقتصادي جديد يتجاوز أطر صندوق النقد، ويأخذ بعين الاعتبار:

• تحفيز الادخار المحلي

• دعم التصدير

• زيادة الإيرادات العامة

• تمكين القطاع الخاص

• خفض تكلفة التمويل عبر خفض أسعار الفائدة

اقتصاد مصر 

وأشار محيي الدين إلى أن مصر، التي تمثل أكثر من 1.3% من سكان العالم، لا تزال تملك اقتصادًا يقل عن 0.3% من الاقتصاد العالمي، ما يعني أن عليها أن تنمو بمعدل أربعة أضعاف لتواكب حجمها السكاني.

الاستثمار والتنافسية

وأضاف أن خروج مصر من الأزمة يتوقف على تعريف الأزمة نفسها، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الأزمة تتعلق بالسوق السوداء للعملة أو الفائض الأولي فقد حدثت انفراجات نسبية، لكن إذا كان المقصود هو النمو الحقيقي والتنمية المستدامة والعدالة في توزيع الدخل والثروة، فهذه تحديات لا تزال قائمة.

وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب:

• زيادة الاستثمار

• رفع التنافسية

• تقليل الاعتماد على الديون

• تحفيز التشغيل وزيادة فرص العمل

• تقليل التضخم

• تحسين أوضاع الطبقة الوسطى والطبقات منخفضة الدخل

تنمية شاملة

وفي حديث مطول، تناول محيي الدين ضرورة وجود برنامج اقتصادي شامل ومتكامل، يركز على الاستثمار في البشر من خلال تطوير التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، والاستعداد للصدمات الاقتصادية.

كما دعا إلى التمرد على إدارة الاقتصاد كإدارة أزمات، والتحول إلى اقتصاد تنافسي فعلي، لن يتحقق إلا من خلال عدة نقاط هي:

• تيسير بيئة الأعمال

• تخفيض تكلفة التمويل

• توطين التنمية في المحافظات وتحريك النمو المحلي