قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، إنه سيعمل من موقعه الجديد على مضاعفة جهود مساندة الاقتصادات العربية ودعم نموها، من خلال تطوير سياسات مالية ونقدية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وبناء ركائز اقتصادية قوية ومتنوعة، مع التركيز على خدمة الدول النامية، خاصةً البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتوجه الدكتور محمد معيط بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لثقته الغالية ودعمه لترشيحه للمنصب الدولي رفيع المستوى. كما أعرب عن شكره للحكومة المصرية، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء ومحافظ البنك المركزي ونوابهم، وممثلي المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد، لدعمهم له خلال فترة الترشيح والتصويت.
ووجه الدكتور محمد معيط رسالة شكر للدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي السابق، لدوره الملموس والداعم للأهداف الاقتصادية والتنموية بالدول العربية، وما بذله من جهد ضخم وما حققه من إنجازات خلال توليه هذا المنصب على مدار الأربع سنوات الماضية.
وأكد معيط أنه سيعمل عبر موقعه الجديد، على مضاعفة جهود مساندة الاقتصادات العربية لدعم نموها، من خلال سياسات دولية مالية ونقدية متسقة ومتكاملة ومتوازنة، تدفع بمسار الاستقرار المالي وضبط أوضاع المالية العامة، وتُشكّل ركائز اقتصادية قوية أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على النمو بمعدلات جيدة ومستدامة، لخدمة الدول النامية، خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
معيط: تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتنمية مستدامة
وأضاف أنه سيعمل أيضًا على التعامل مع تزايد مشكلات الديون وأعبائها، من أجل الوصول إلى تمويلات مناسبة للتنمية وخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أهمية منح القطاع الخاص مساحة أكبر في النشاط الاقتصادي، وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في بيئة أعمال مواتية ومشجعة، تتسم بالشفافية والحياد التنافسي. فالاستثمارات الدولية، لاسيما “الاستثمارات الخاصة”، لابد أن تنطلق إلى آفاق أوسع وتقود الحراك التنموي لتحقيق التنمية والمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب.
وأشار إلى أنهم سيعملون خلال المرحلة المقبلة على تعظيم سبل استفادة المجموعة العربية والمالديف من خبرات وقدرات صندوق النقد الدولي، وزيادة التنسيق مع المؤسسات العربية الإقليمية، مما يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في مساندة الاقتصادات العربية والمالديف وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة.
وأوضح أنهم سيعملون أيضًا على الدفع بالتعامل المرن مع حالة عدم التيقن الحالية، وارتفاع مؤشرات وأعباء الدين والتضخم والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية.
