أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه ضغوطًا حادة نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما يستدعي تنسيق السياسات المالية والنقدية بين دول العالم، لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.
تحسين إدارة السيولة
وأشار إلى أن إرساء توقعات تضخمية مستقرة وتحسين إدارة السيولة يُعدان من الركائز الأساسية لدعم بيئة الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن صلابة الأساسيات الاقتصادية تمثل نقطة الانطلاق لأي عملية إصلاحية ناجحة.
جاء ذلك خلال رئاسته وفد مصر في الاجتماع الثالث لمجموعة العشرين G20 على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، والذي عُقد في جنوب إفريقيا يومي 17 و18 يوليو 2025، بمشاركة مسؤولي البنك المركزي ووزارة المالية.
تعزيز المؤسسات المالية متعددة الأطراف
دعا المحافظ إلى رفع كفاءة المؤسسات المالية الدولية، مشددًا على أهمية دعم أدوات مالية مبتكرة تحفز استثمارات القطاع الخاص وتُسهم في الحد من المخاطر، وعلى رأسها إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التمثيل الإفريقي في الهيكل المالي العالمي.
كما طالب بإنشاء آلية شفافة للرصد والمتابعة لضمان نتائج مستدامة على المدى الطويل.
ضوابط أقوى للمؤسسات غير المصرفية
نوه المحافظ إلى خطورة النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية في ظل غياب الأطر الرقابية الكافية، داعيًا إلى تعزيز التنسيق الدولي لضمان الاستقرار المالي العالمي.
كما شدد على أهمية توسيع نطاق “الإطار المشترك” ليشمل الدول متوسطة الدخل التي تواجه نفس التحديات، وتبني آليات تخفيف عبء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.
التمويل الأخضر وربط الاستثمارات بأولويات التنمية
لفت حسن عبدالله إلى ضرورة تعزيز إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، وربطه بالأولويات الوطنية من خلال أطر قائمة على قيادة الدولة.
كما دعا إلى توحيد التصنيفات البيئية، وتطوير أدوات لتقاسم المخاطر ومواجهة ضعف تدفق المشروعات الخضراء، مشيرًا إلى أن العديد من الدول النامية تعاني من نقص أدوات التمويل الأخضر والضغوط التضخمية.
دعم الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية
أكد المحافظ أهمية تطوير الأسواق المالية المحلية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتعزيز الإنتاجية، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات بنية تحتية استراتيجية، خاصة العابرة للحدود، لما لها من تأثير مباشر على التكامل الإقليمي الإفريقي.
كما أعلن دعم مصر للبرنامج المقترح لتوسيع التعاون بين مجموعة العشرين وأفريقيا في مجالات المناخ والبنية التحتية والابتكار التكنولوجي حتى عام 2030.
الشمول المالي ركيزة للعدالة الاقتصادية
اختتم حسن عبدالله مداخلاته بالتأكيد على أن الشمول المالي هو دعامة لنمو اقتصادي أكثر عدالة، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات “اعرف عميلك”، وتطوير نماذج تقييم ائتماني مبتكرة، مع مواجهة التحيّز الرقمي الذي قد ينجم عن استخدام الذكاء الاصطناعي.
دعوة لنظام ضريبي عادل وتشجيع الاستثمار في إفريقيا
شارك ياسر صبحي، نائب وزير المالية، في جلسات تناولت الاستثمار في البنية التحتية والضرائب الدولية، مؤكدًا أهمية تمكين القطاع الخاص، وداعيًا إلى تأسيس نظام ضريبي دولي عادل يُحقق التوازن بين الدول المتقدمة والناشئة.
كما شارك في جلسة حول مبادرة “الاتفاق مع إفريقيا” لتعزيز الإصلاحات الهيكلية ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
