مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون سجل المستوردين

وافق مجلس النواب مبدئيًا، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، في إطار جهود الدولة لضبط منظومة الاستيراد وتعزيز التنمية الاقتصادية.

حضر المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.

وأكد المجلس الموافقة على تعديل القانون من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة المواد التي تمت الموافقة عليها بالكامل.

تعديلات القانون تهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنظيم منظومة الاستيراد

يهدف مشروع القانون إلى ضبط منظومة الاستيراد في البلاد بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. ويتيح القانون الجديد للشركات:

• سداد رأسمال الشركة أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، مما يسمح للشركات ذات رأس المال بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.

• استمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة وفاة المالك.

تسهيلات قانونية لاستمرار القيد عند تغيير الشكل القانوني للشركة أو الوفاة

أعطى مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون، بما يسهل التعامل القانوني ويعزز الالتزام بالمنظومة الجديدة.