وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مع منح جهاز حماية المنافسة أدوات فعّالة للردع المالي والإداري ضد أي ممارسات تضر بالسوق.
وشارك المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت صباح اليوم الاثنين 6 أبريل، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وخلال الجلسة، استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب، لإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يهدف إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنح أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، أبرزها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بالاستجابة السريعة للانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص دون اللجوء الحصري إلى المسار الجنائي التقليدي.
وأكد الوزير هاني حنا أن مشروع القانون يمثل خطوة تشريعية استراتيجية تعكس التزام الدولة بتطبيق أحكام الدستور، خاصة المواد (215، 216، 217)، بما يضمن استقلال الأجهزة الرقابية وتحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة 27 من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه.
وأشار الوزير إلى أن المشروع خصص بابًا كاملًا لتنظيم أوضاع أعضاء جهاز حماية المنافسة، بما يضمن حيادهم واستقلالهم التام في أداء دورهم الرقابي وحماية حقوقهم الوظيفية، كما وضع القانون ضوابط للإعفاء من حظر بعض الاتفاقات إذا ثبت أن هدفها تحقيق كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وتخدم مصلحة المستهلك.
كما أوضح الوزير أن القانون يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات الاندماج والاستحواذ، وحظر أي تركيزات اقتصادية تُقيد المنافسة بشكل جوهري، مع إرساء آلية تنسيق محكمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتكامل الأدوار، مضيفًا أن نطاق تطبيق القانون ممتد مكانيًا ليشمل الأفعال المرتكبة في الخارج إذا ترتب عليها أثر ضار بالمنافسة داخل السوق المصري.
وشدد الوزير على أن الإطار التشريعي المتكامل يهدف إلى ترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة، وتكافؤ الفرص، بما يتكامل مع سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وصون حقوق المستثمرين والمستهلكين معًا.
واختتمت المناقشات بموافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدين أنه يمثل خطوة وطنية مهمة لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك وتشجيع الاستثمار.
