وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
قانون تقنين وضع اليد
تنص المادة الأولى من مواد الإصدار على تطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم البت فيها بعد، أو التي لم تنقض مواعيد فحصها.
كما تنطبق نفس الأحكام على الطلبات التي تم رفضها ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها. ويشترط ألا يتم سداد رسوم فحص أو معاينة جديدة، ويظل مقابل التصرف كما هو وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2017.
وقال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين.
وأضاف: مشروع القانون يستهدف كذلك تنظيم عملية تنقين وضع اليد، فضلا عن تحقيق الانسجام بين جهات الدولة المسئولة عن أملاك الدولة.
وتعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في المادة (33).
ومن هذا المنطلق، تم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مما يمثل تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لهذه الأملاك.
يهدف القانون إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، والتركيز على تقنين وضع اليد.
كما يسعى القانون إلى تحقيق التناغم بين الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، من خلال إطار قانوني واضح للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقًا، مع إلغاء التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه. وبالتالي، يسهم هذا في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا.
