تفاقمت أزمة المصانع المتعثرة في مصر خلال السنوات الماضية، وسط الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، ما أدى إلى خروج آلاف اللاعبين من حقل الصناعة، حتى بات إنقاذ هذه المصانع أحد أبرز الملفات التي تحجز موقعاً ثابتة على أجندة الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من 13 عاماً.
عصا سحرية للاقتصاد
تدرك الحكومة ومجتمع الأعمال الدور الذي يمكن أن تلعبه المصانع المتعثرة – في حال إنقاذها – في تحفيز الاقتصاد المصري وقدرتها على المساهمة الفعالة في تحقيق الهدف الحكومي في زيادة الإنتاج الصناعي، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، نظراً لأن تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات، ويمكن أن تبدأ في العمل في نصف المدة التي يستغرقها بناء مصنع جديد، وسنسلط الضوء في الفيديو على الملف وتطوراته.
كيف تفاقمت الأزمة؟
طرحت وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية عدداً من المبادرات على مجتمع الصناع أملاً في إخراج مجموعة من المصانع المتعثرة من النفق المظلم أو عدم انضمام كيانات جديدة على الأقل إلى قائمة المصانع المغلقة، وتتنوع المبادرات الحكومية المطروحة ما بين تمويلية وتسوية المديونيات وأخرى إدارية وإجرائية، وهي المبادرات التي يمكن التعرف عليها في الإنفوجراف الآتي.
حلول مقترحة
طرح مستثمرون وجمعيات رجال الأعمال مجموعة من الحلول للتعامل مع أزمة المصانع المتعثرة، وذلك من واقع البيانات التي جمعتها الجمعيات عن أسباب التعثر والمحاولات المبذولة لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية، وهي الحلول التي يطرحها الإنفوجراف الآتي.
عدد المنشآت الصناعية في مصر
على الرغم من أزمة المصانع المتعثرة إلا أن بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال السنوات الأربع الأخيرة تظهر تحسناً في عدد المنشآت الصناعية المسجلة لديها بمعدل 37.24% خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ويتزامن هذا التحسن في أعداد المنشآت مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024- 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعى إلى 20% فى الناتج القومى بحلول 2030، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض التطور في أعداد المنشآت الصناعية المسجلة خلال 4 سنوات.
قيمة الإنتاج الصناعي
سجل الإنتاج الصناعي لمصر بالأسعار الجارية تحسناً ملحوظاً في السنوات العشر الأخيرة حتى أن القيمة المُعلنة المستهدفة في العام المالي المنصرم تتجاوز ضعف قيمة الإنتاج المُحقق في العام المالي 2014/2015، الأمر الذي يعكس الإضافة المحققة لأنشطة المصانع الجديدة التي انضمت للاقتصاد إلى جانب تأثير تعويم سعر صرف الجنيه أكثر من مرة خلال العقد المنصرم، ربما كان هناك فرصة لتحقيق مزيداً من التحسن في الأداء في حالة حل أزمة المصانع المتعثرة
