سجلت مبيعات السيارات في مصر تراجعًا جديدًا في شهر سبتمبر الماضي، حيث انخفضت بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 9500 وحدة، بعد أن كانت عند مستوى 10 آلاف وحدة في أغسطس، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك) التي نشرتها منصة إنتربرايز.
ويُعد هذا الانخفاض الثاني على التوالي لمبيعات السيارات الشهرية، مما يشير إلى حدوث تباطؤ بعد فترة من النمو استمرت 4 أشهر بين أبريل ويوليو من هذا العام.
وكان شهر مارس الماضي شاهدًا على تراجع حاد في مبيعات السيارات، حيث انخفضت بنسبة 43% مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليتم بيع 4200 وحدة فقط، ما يمثل أدنى مستوى منذ بداية تتبع إنتربرايز للبيانات في يناير 2019.
وأسهمت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بشكل أساسي في هذا الانخفاض، حيث شهدت تراجعا بنسبة 8.9% مقارنة بشهر أغسطس، لتصل إلى 7599 مركبة.
وعلى النقيض، ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 20.4%، مسجلة 727 مركبة، كما واصلت مبيعات الشاحنات ارتفاعها عن الشهر السابق، حيث زادت بنسبة 10.3% لتصل إلى 1202 وحدة.
وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات السيارات الإجمالية بنسبة 3.4% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، حيث بلغت في ذلك الشهر نحو 9900 وحدة مباعة. ويعزى هذا التراجع السنوي إلى انخفاض مبيعات سيارات الركوب بنسبة 3.7%، إلى جانب هبوط مبيعات الشاحنات بنسبة 6.8%.
في المقابل، شهدت مبيعات الحافلات زيادة طفيفة بنسبة 5.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ما يُظهر أن بعض القطاعات ما زالت تحقق نموا على الرغم من التحديات التي يواجهها السوَق.
كانت تصريحات منسوبة لمصدر حكومي، أشارت إلى تقليص حصة استيراد السيارات بنسبة 20% ابتداءً من شهر أكتوبر الماضي، لتصبح 8.000 سيارة شهريًا بدلاً من 10.000 لترشيد استخدام الدولار وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
وقال المصدر أنه سيتم السماح باستيراد السيارات بشرط توفير 60% من قيمة العملة الصعبة اللازمة. فيما أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن الإفراج عن السيارات المستوردة يتم بشكل محدود وسوق السيارات في مصر يعاني ركودًا كبيرًا.
