ارتفعت مبيعات الأدوية في مصر بنحو 57% خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 96 مليار جنيه (نحو 1.9 مليار دولار)، بحسب ما أكده الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج”.
وصعدت الكميات المبيعة بنسبة 6% فقط، مما يشير إلى أن الزيادة في القيمة ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار.
أسباب ارتفاع مبيعات الأدوية
أرجع الغمراوي النمو الكبير في قيمة المبيعات إلى عدة عوامل، منها التوسع في الاستثمارات بالقطاع، وفتح خطوط إنتاج جديدة، وتوطين إنتاج أدوية متعددة، إلى جانب وصول العديد من المصانع إلى طاقتها التشغيلية الكاملة، كما أشار رؤساء شركات دواء إلى أن ارتفاع الأسعار كان له دور كبير في تضخيم قيمة المبيعات خلال الفترة المذكورة.
استثمارات مرتقبة في الصناعة
بحسب تصريحات سابقة لجمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية لـ”الشرق”، من المتوقع أن تستثمر شركات الأدوية المحلية نحو 4 مليارات جنيه خلال العام الجاري لإضافة 20 خط إنتاج جديد، ضمن خطة حكومية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الشركات المحلية تنتج 93%
يُنتج القطاع المحلي حالياً نحو 93% من احتياجات مصر الدوائية، وبلغت مبيعات السوق في 2024 نحو 307 مليارات جنيه، بزيادة تجاوزت 40% عن العام السابق.
تباطؤ النمو في حجم المبيعات
رغم نمو قيمة المبيعات، أشار علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إلى تباطؤ نمو الكميات المباعة مقارنة بالمتوسط السنوي المعتاد الذي يتراوح بين 10% و15%، حيث ارتفع عدد عبوات الأدوية إلى 918 مليون عبوة مقابل 863 مليون عبوة قبل عام.
ارتفاع الأسعار
أوضح عوف أن قفزة قيمة المبيعات ترجع إلى ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تراوحت بين 30% و50%، بالإضافة إلى طرح أصناف جديدة مرتفعة التكلفة، خاصة أدوية الأورام. وأكد هذا الاتجاه كل من محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، والسيد الهنداوي، رئيس شركة ماش، وهشام ثروت حجر، رئيس شركة برج للصناعات الدوائية.
تأثير تعويم الجنيه على سوق الدواء
شهد الجنيه المصري انخفاضاً أمام الدولار بأكثر من 50% منذ مارس 2022 وحتى مارس 2024، حيث بلغ سعر الدولار نحو 50 جنيهاً، بعد أربع عمليات تعويم للعملة، وقد تسبب هذا في ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل اعتماد صناعة الأدوية على مواد خام مستوردة.
نقص الأصناف وتأثير أزمة العملة
عانت السوق المصرية خلال السنوات الماضية من نقص في بعض الأصناف الدوائية وارتفاعات متتالية في الأسعار، نتيجة تأخر الإفراج عن الشحنات بالموانئ ونقص العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام.
