مبادرة التمويل الصناعي: الحد الأقصى للعميل يصل إلى 150 مليون جنيه

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بإطلاق المرحلة الثانية، مع إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات.

وتهدف المبادرة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية، التي حددتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، بما يعزز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ويسهم في توطين وتعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

تعديل حدود التمويل

ذكر البيان المشترك أنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصبح 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليونًا، وفي حالة وجود أطراف مرتبطة يزيد إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون، مع تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

أولويات المرحلة الأولى والمناطق المستهدفة

أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه، مع إعطاء أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر كثافة عمالية، وتشمل:

• جنوب الجيزة

• محافظات إقليم قناة السويس: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس

• المحافظات الحدودية، بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا

• محافظات الصعيد

مؤشرات الأداء والتقييم

تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء لتقييم المبادرة على أرض الواقع وقياس مردودها على الاقتصاد القومي، منها:

• زيادة الإيرادات وقيمة أصول الشركات

• نمو الطاقة الإنتاجية وكميات الإنتاج الفعلية والأصناف

• تقليص الفجوة المحلية وزيادة القيمة المضافة المحلية

• ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية

• زيادة عدد العمالة والتوظيف

• توطين صناعات جديدة

سعر الفائدة الميسرة

أوضح البيان أن سعر الفائدة الميسرة الذي يتحمله العميل يقل عن 15% سنويًا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية، وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا ويزيد حجم استيرادها، وتمتد مدة الاستفادة من هذا السعر المنخفض لخمس سنوات منذ بداية إطلاق المبادرة، تتحمل خلالها وزارة المالية الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر.

القطاعات المشمولة

تشمل المبادرة العديد من الأنشطة الفرعية في:

• صناعة الأدوية

• الصناعات الهندسية

• الصناعات الغذائية

• صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

• الصناعات الكيماوية

• الصناعات التعدينية

• صناعة مواد البناء والحراريات

• صناعة الجلود

• الصناعات المعدنية