تبحث مصر مع البنك الدولي إعداد خريطة طريق متكاملة لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها، في إطار مساعي الدولة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وجذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، اليوم الخميس، مع المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، نامرتا ثابار، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الثروة المعدنية ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي، وفق بيان للوزارة.
تتضمن خريطة الطريق المقترحة تطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بالثروة المعدنية، إلى جانب توفير البنك الدولي الدعم الفني وتنفيذ برامج لبناء القدرات، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
قال رستم إن الدولة تولي اهتماماً بتطوير قطاع التعدين، من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات تستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية على استغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة.
أضاف أن تطوير القطاع يستهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وزيادة فرص العمل، ودعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
من جهتها، أشادت المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بالإصلاحات الهيكلية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين، معربة عن تطلع مجموعة البنك الدولي إلى توسيع وتعميق الشراكة مع مصر في هذا المجال.
في ملف آخر، أوضح رستم أن مصر تواصل التنسيق مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، بما يسهم في حشد التمويل الخاص للمشروعات.
أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري بدعم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، موضحاً أن الاقتصاد سجل معدلات نمو إيجابية ومتزايدة خلال العام المالي الماضي، رغم تداعيات حالة عدم اليقين الإقليمية والعالمية والتوترات الجيوسياسية.
تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقابل أقل من 1% حالياً، عبر تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
