ما دلالات زيادة حصة مصر في صندوق النقد بنسبة 50%؟
أثار نشر الجريدة الرسمية في مصر مؤخرًا قرار الموافقة على زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة وما إذا كانت تشير إلى نية لزيادة الاقتراض من الصندوق.
وقال خبير اقتصادي إن هذه الزيادة تأتي استجابة لقرارات المراجعة العامة السادسة عشرة، التي تضمنت زيادات مماثلة في حصص الدول الأعضاء، وفقًا لـ العربية Business.
وأضاف أن زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي، التي تبلغ نحو 2.037 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ستؤثر في أمرين؛ الأول هو تقليص الرسوم الإضافية التي تدفعها مصر نتيجة ارتفاع مستوى التمويلات كنسبة إلى حصتها في الصندوق فوق الحدود الطبيعية.
وتابع: في عام 2024، دفعت مصر نحو 184.5 مليون دولار رسومًا إضافية على المديونية وفقًا لبيانات الصندوق.
أما الأثر الثاني، فيتمثل في تعزيز قدرة مصر على اقتراض المزيد من الصندوق في حالة حدوث صدمات اقتصادية، وهو الهدف العام من زيادة الحصص لتوفير موارد إضافية لدعم الاقتراض المتزايد للدول الأعضاء.
وأشار البيان الصادر عن المراجعة السادسة عشرة لحصص الدول في الصندوق إلى أن الزيادة في الحصص ستساهم في رفع إجمالي موارد الصندوق إلى 960 مليار دولار.
من جانبه، أوضح وزير المالية، أحمد كوجك، في تصريحات تلفزيونية حديثة أن مصر ليست بصدد السعي لزيادة حجم التمويل من الصندوق.
أما فيما يتعلق بالتمويلات الحالية، فمصر تستعد في يناير 2025 للحصول على الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث يبلغ إجمالي تمويل البرنامج 8 مليارات دولار، وصرفت مصر منه نحو 1.98 مليار دولار حتى الآن.
وفي عام 2025، يتعين على مصر سداد نحو 3.88 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل حوالي 5 مليارات دولار، على أن تنخفض هذه المدفوعات في عام 2026 إلى 1.98 مليار وحدة تعادل 2.58 مليار دولار.
وخلال عام 2024، سددت مصر نحو 6.2 مليار دولار، منها 5.25 مليار دولار قيمة القروض الأصلية، و987 مليون دولار كفوائد ورسوم.
