قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توجهات البنوك المركزية العالمية
أوضح البنك المركزي المصري في بيانه أن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة استمرت في خفض أسعار العائد لديها تدريجيًا، رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا. في حين اختارت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المستمرة.
آفاق النمو الاقتصادي المحلي
ولا يزال النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة في الأجل المتوسط، وإن لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات عرضة لمجموعة من المخاطر، أبرزها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيراتها على التجارة العالمية.
التضخم العالمي والمحلي
أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الفترة الأخيرة، مع توقعات بزيادة أسعارها في الأجل المتوسط، لا سيما أسعار الحبوب.
إلا أن هذه التوقعات ما زالت عرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المحلي
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نموًا أسرع للنشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من نفس العام الذي سجل 3.5%، ما يشير إلى استمرار التعافي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث مدفوعًا بشكل رئيسي بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تراجع البطالة وتوقعات الأداء الاقتصادي
رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل من طاقته القصوى، ما يعزز المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، إلا أنه من المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يخص سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث من نفس العام.
التضخم السنوي
أما بالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه في النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من نفس العام، ليصل إلى 24.0% في يناير 2025. كما استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال الربع الرابع من 2024 عند 22.6% في يناير 2025.
تحسن تدريجي رغم المخاطر
استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلاً 20.8% في يناير 2025. بينما ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرًا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، ما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيًا.
المخاطر المستقبلية
أما التوقعات المستقبلية، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة بالاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، بسبب زيادة حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية، لا سيما تأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025 نتيجة التأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
استمرار المسار النزولي للتضخم
من المتوقع أن يستمر هذا المسار النزولي، ولكن بوتيرة أبطأ، نظرًا للتأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وبالتالي، يُتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
توقعات المستقبل
وفي ضوء هذه التطورات وأخذًا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، رأت لجنة السياسات النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد الأنسب حاليًا للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، مما يسهم في ترسيخ التوقعات.
كما ستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي بناءً على كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وأحدث البيانات.
وأوضحت اللجنة أنها ستتابع عن كثب التطورات الاقتصادية والمالية وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
