ماذا قال صندوق النقد الدولي عن أسعار الصرف والفائدة في مصر؟

علق صندوق النقد الدولي في بيانه الصادر قبل قليل على أسعار الصرف في مصر، وسياسات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده غدا الخميس.

وقال بيان صندوق النقد الدولي: «أدى توحيد أسعار الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات، وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية».

وأشار الصندوق إلى أن تشديد السياسة النقدية، ساهم بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تم تقييده مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية، وفي المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف المتوسط ​​الأجل.

وينتظر القطاع المصرفي غدا الخميس انعقاد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري لمناقشة أسعار الفائدة، ذلك وسط توقعات عدد من الخبراء المصرفيون بتثبيت سعر الفائدة لكبح جماع التضخم، وللحفاظ على استقرار أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

أسعار الفائدة

شهدت أسعار الفائدة صعودًا قياسيًا خلال العام الجاري، حيث رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

ومنذ بداية سياسة التشديد النقدى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 19%، تضمنت 3% خلال 2022، و8% خلال 2023، و8% بالربع الأول من العام الجاري.

حسم مصير الفائدة

ويعقد البنك المركزى المصرى الاجتماع السابع وقبل الأخير خلال العام الجارى، لحسم سعر الفائدة يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر الجارى؛ وذلك بعد أن أبقى عليها دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

المناقشات مستمرة

وأكد صندوق النقد الدولي أن المناقشات ستستمر على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.

وقال الصندوق في بيانه: «مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة، لافتا إلى أن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% انخفاضا في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر.

وتابع بيان الصندوق، أن العدد المتزايد من اللاجئين زاد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.