ماذا ستستفيد مصر بعد انضمام البنك المركزي إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي؟

قال خبراء مصرفيون، إن اعتماد البنك المركزي المصري اتفاقية مشاركة البنك في نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS، سيساهم ذلك في زيادة فرص إعفاءات الجمارك او الضرائب، إضافة إلى زيادة التعاون التجارى مع الدول الأفريقية، كما أنه يعد نظام دفع سريع وآمن للتجارة بين الدول الأفريقية.

دعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي

يأتي ذلك في إطار الجُهود المصرية المستمرة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية.

تعزيز التجارة عبر حدود الدول الإفريقية

يري الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبدالعال، أن إعلان اعتماد انضمام المركزي إلى نظام الدفع والتسوية الافريقى يهدف الى تعزيز التجارة عبر حدود الدول الافريقية، مع إمكانية إتاحة استخدام العملات الوطنية فى تسوية المعاملات، وعدم الاعتماد على العملات الأجنبية كالدولار .

أوضح أن إنضمام المركزي إلى ” نظام المدفوعات والتسويات الأفريقية ” خطوة محورية تعزز من تكامل النظام المالي المصري مع النظام المالى الأفريقي ، ويوفر نظام دفع سريع وآمن للتجارة بين الدول الأفريقية.

تابع عبدالعال، يؤدي ذلك إلى فوائد اقتصادية ملموسة لكل الدول المشاركةً بفضل تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، وتبسيط عمليات التسوية، مما يدعم النمو الاقتصادي والتجاري المستدام داخل القارة الافريقية.

تحقيق مميزات ومكاسب مشتركة

كما تسعى مصر إلى تحقيق مميزات ومكاسب مشتركة ، و وفورات داخلية وخارجية متعددة من انضمامها ومشاركتها فى هذا النظام .

ذكر أن هناك العديد من الايجابيات التى ستتوالى وتتلاحم ، لتولد قيم مضافة على معظم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأفريقية والمصرية ،كنتيجة لتوسيع مجالات التبادل التجارى ( تصدير واستيراد ) ، حيث سيتيح النظام للدول الاعضاء بشكل عام ومصر بشكل خاص التمتع بالميزات الممنوحة للدول الاولى بالرعاية داخل المجموعة.

أوضح، مع نمو حجم التبادل التجارى نسبيا سيكون من المتوقع أن تزداد فرص الاستفادة من الإعفاءات من نسب الجمارك او الضرائب المقررة على على بعض انواع السلع المتبادلة بين الدول الافريقية، وهو الأمر الذى يعنى توقع حدوث انخفاض نسبى فى تكاليف الانتاج المحلى او مستلزمات الانتاج المستوردة ، وفى النهاية تخفيض فى اسعار السلع للمستهلك النهائى وخفض معدلات التضخم ، كما يوفر النظام إطارًا آمنًا وموثوقًا للتسويات المالية، مما يعزز الثقة بين البنوك والمؤسسات التجارية.

زيادة التعاون مع الدول الإفريقية

أضاف، سيفتح انضمام مصر الى ذلك النظام فرص زيادة التعاون مع الدول الأفريقية للاستفادة بحجم السوق الكبير فى مصر والدول الأفريقية ، كما سيسرع النظام للدول الأفريقية الاستفادة من آلية دفع سريعة وآمنة للتسويات التجارية بين البنوك المركزية، وهو الأمر الذى سيؤدى حتماً لنمو حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بل والشركات الكبرى ، ويحفز من بناء المناطق الاقتصادية الحرة والمواني والمطارات.

لفت إلى ان زيادة التعاون التجارى مع الدول الأفريقية عبر نظام المدفوعات والتسويات الأفريقية ،سوف يُعمق حجم التبادل التجاري، ويسهل تسوية المدفوعات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في المعاملات بين الدول الاعضاء.

كما يعمل على تنظيم عملية تسوية صافى المعاملات التجارية البينية بين الدول الأفريقية بعملات الدول الاعضاء، ومن ثم تخفيف الاعتماد على العملات الاخرى مثل الدولار، وبالتالى تنخفض مخاطر ظهور فجوات النقد الاجنبى المحتملة ، ويتعزز استقرار النظم النقدية و العملات الوطنية ، يسهل النظام الإجراءات المالية، فترتفع معدلات نمو حجم التجارة المتوقع بين الدول الأفريقية ، وبينها وبين مصر بفضل إمكانيات التسوية المحلية.

وفي سياق متصل أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الإعلان عن انضمام البنك المركزي المصري إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي”PAPSS”، والذي يستهدف تحقيق التكامل المالي بين دول القارة الإفريقية، يسهم في تسهيل وتسريع حركة التجارة البينية بين مصر ودول القارة السمراء المنضمة لعضويته بالعملات المحلية.

أضاف أنه يسهم في تخفيف الضغط على توفير النقد الأجنبي ما يقلل من هيمنة الدولار التي تعاني أغلب دول القارة الإفريقية من نقصه .

تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات بين الدول الإفريقية

أوضح غراب، أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي”PAPSS” يديره البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، ويعد هذا النظام لتيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية بين الدول الإفريقية المنضمة لعضويته، إضافة لانخفاض الوقت والتكلفة اللازمة للتنفيذ، وهذا النظام يعد بنية تحتية للسوق المالية أطلقها البنك في يناير 2022 بهدف تيسير حركة التجارة المتبادلة بين دول القارة السمراء وبالعملات الوطنية ما يخفف الضغط من أزمة نقص العملات الأجنبية فيقلل من هيمنة الدولار كما يقلل من المخاطر المالية المرتبطة بالمدفوعات الدولية.

أوضح أن نظام “PAPSS” يضم في عضويته 14 بنكا مركزيا لدول القارة السمراء، وأكثر من 50 بنكا تجاريا، موضحا أن نظام بابس يمثل خطوة هامة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع حركة التجارة بين مصر ودول القارة السمراء وتسريع دورة التجارة .

وأشار غراب، إلى أن انضمام مصر لهذا النظام يؤكد حرص الدولة المصرية على توسيع وزيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين دول القارة الإفريقية، وتحقيق التواصل التجاري والاقتصادي والاستثماري مع دول القارة السمراء، إضافة لتحقيق التكامل المالي والتكامل الاقتصادي بين دول القارة.

ذكر أن هذا النظام يقلل من الطلب على الدولار من قبل المستوردين بدول القارة الإفريقية ما يخفف الضغط على الاحتياطيات النقدية الأجنبية في بنوك هذه الدول وهذا بدوره يعزز من قوة الجنيه المصري.

كما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بأسواق القارة الإفريقية .

بحسب البيان قال رامي أبو النجا ، نائب محافظ البنك المركزي المصري أن توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزي المصري بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الإفريقية، ونتاجًا للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الإفريقية.

وأوضح نائب المحافظ أن “المزايا العديدة التي يتيحها نظام الدفع والتسوية الإفريقي من شأنها أن تحفز البنوك العاملة في مصر والبنوك الإفريقية على الاشتراك في النظام والتوسع في المعاملات المالية فيما بينها، حيث يضم النظام في عضويته (14) بنكًا مركزيًا لدول (نيجيريا – غانا – ليبريا – جمهورية غينيا – جامبيا – سيراليون – جيبوتي – زيمبابوي – زامبيا -كينيا – رواندا – ملاوي – تونس – جزر القمر) بالإضافة الى أكثر من 50 بنك تجاري.

وأبدت العديد من البنوك العاملة في مصر اهتمامها ورغبتها في الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية سيتولى البنك المركزي المصري الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بالنظام”.

ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في تعزيز حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الإفريقية، كما سيساعد على تحقيق التكامل المالي بين دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة.