مؤشر مديري مشتريات مصر يرتفع إلى 49.2 نقطة خلال أكتوبر
سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر 49.2 نقطة في أكتوبر 2025، ليظل أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة، ما يعكس تحسّن الأداء في القطاع الخاص غير البترولي، وفق تقرير صادر عن ستاندرد آند بورز.
استقرار الإنتاج وزيادة الطلبات الجديدة
أظهر التقرير أن الشركات المصرية غير البترولية شهدت مستوى أكثر استقرارًا في الإنتاج خلال أكتوبر الماضي، إلى جانب زيادة في أحجام الطلبات الجديدة بقطاع التصنيع.
توقعات إيجابية للشراء والتوظيف
رصد التقرير اتجاهات أكثر إيجابية لدى شركات القطاع الخاص غير البترولي فيما يتعلق بـ توقعات الشراء، التوظيف، والنشاط التجاري، في ظل تحسن أوضاع السوق وفقًا لتقارير بعض الشركات.
أهمية المؤشر للاقتصاد المصري
يعكس تحسن مؤشر مديري المشتريات قدرة القطاع الخاص غير البترولي على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويمثل مؤشرًا مهمًا لتقييم النشاط الصناعي والطلب المحلي، بما يسهم في دعم خطط النمو الاقتصادي والاستثمار في مصر.
وفي سياق متصل، رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني إلى B من – B بنظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى الإصلاحات التي أجرتها البلاد ما أدى إلى تحسن الآفاق الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع تأكيد وكالة فيتش تصنيف القاهرة عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس القدرة المتوسطة لمصر على سداد التزاماتها ومواجهة المخاطر.
مؤشرات على تحسن أداء الاقتصاد
استندت مؤسسة إس آند بي للتصنيف الائتماني لإعادة نظرتها للاقتصاد المصري للإصلاحات التي أجرتها الحكومة على مدار 18 شهراً الماضية، والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن، أدت إلى ارتفاع النمو وزيادة تدفقات السياحة والتحويلات المالية. كما تحسن صافي التدفقات المالية، وهي مؤشرات رسمت على أساسها المؤسسة الدولية توقعاتها لمستقبل الاقتصاد المحلي ومقومات النمو الأساسية.
