كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال وذلك خلال الربع (أكتوبر – ديسمبر 2024)، وتوقعاته للربع (يناير – مارس 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يوليو – سبتمبر 2024) والربع المناظر (أكتوبر – ديسمبر 2023).
ارتفاع مؤشر أداء الأعمال
وأظهرت نتائج الاستبيان ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (أكتوبر– ديسمبر 2024) بمقدار نقطة واحدة عن المستوى المحايد محققا قيما أعلى من الربعين السابق والمناظر، ليعكس ارتفاع مؤشرات الإنتاج، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية، والأجور.
وبالرغم من تحسن مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، واستغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها سجلت قيما أقل من مثيلتها في الربع السابق، فيما عدا مؤشر الصادرات، وهو ما حافظ على ارتفاع قيمة المؤشر الكلي للأعمال.
مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة
ووفقا للحجم، ارتفع مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة نتيجة لارتفاع مؤشرات الإنتاج والصادرات خلال الربع محل الدراسة، ومقارنة بالربع المناظر، وإن جاءت أقل من مثيلتها في الربع السابق، بينما استمر انخفاض مؤشر أداء الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يعكس انخفاض مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية خلال الربع محل الدراسة، ومقارنة بالربع السابق، وإن كانت أفضل من مثيلتها في الربع المناظر في 2023، فيما عدا الصادرات التي تحسن أداؤها للربع الحالي مقارنة بالربعين السابق والمناظر.
ووفقا للقطاع، ارتفع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، وتحديدا، السياحة، والنقل، والخدمات المالية؛ والتشييد والبناء وحقق قطاع السياحة أعلى قيم للمؤشر على مستوى كافة القطاعات.
بينما بعد ارتفاع استمر نحو عام ونصف، انخفض مؤشر أداء الأعمال لقطاع الاتصالات وهو ما يُعزى إلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، واستغلال الطاقة الإنتاجية بصورة كبيرة على خلفية تباطؤ أنشطة المشروعات الحكومية ذات الصلة بالقطاع. علاوة على استمرار ارتفاع أسعار المدخلات، خاصة المستوردة، بسبب تحركات الدولار.
وارتفع مؤشر أداء الأعمال لقطاع التشييد والبناء بعد تراجعه لنحو ثلاث سنوات ليعكس بوادر تعافي القطاع على إثر تنفيذ قانون التصالحات الجديد.
تراجع المؤشر لقطاع الصناعات التحويلية
واستمر تراجع المؤشر لقطاع الصناعات التحويلية ليصبح أكثر القطاعات تدهورا خلال الربع محل الدراسة؛ مما يعكس استمرار تدهور مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، كما لا يزال القطاع يعاني من مشكلات على جانبي العرض والطلب بسبب التضخم، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمياه، فضلا عن اضطراب توريد المواد الخام المستوردة؛ بسبب التوترات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر واضطراب الشحن العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد، ونقص التمويل، وعجز رأس المال العامل، والتأخر في صرف دعم الصادرات، وتعدد الأوعية الضريبية،…الخ.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
