مؤسسات التمويل الدولية تضخ 890 مليون دولار لدعم القطاع الخاص المصري
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 890 مليون دولار.
وأوضحت أن ذلك تحقق في عدد من القطاعات الحيوية، مثل التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر في قطاع السياحة، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في شراكتنا الاستراتيجية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تماشيًا مع رؤية الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.
وأشارت إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحفيز القطاع الخاص، بما في ذلك تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت المشاط أن الوزارة تسعى، من خلال استراتيجياتها القطرية مع شركاء التنمية، إلى تبادل الأفكار حول الأدوات التمويلية المبتكرة التي يمكن أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص، سواء الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى دور منصة «حافز» في ربط القطاع الخاص بشركاء التنمية وتعزيز استفادته من هذه الأدوات.
وتميزت الاستثمارات التي ضختها مؤسسات التمويل الدولية في مصر خلال الشهر الماضي بالتنوع، حيث استثمرت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) نحو 605 مليون دولار في 3 شركات قطاع خاص.
كما وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) استثمارات بقيمة 184 مليون دولار، وشهدت المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) استثمارًا قدره 100 مليون دولار في سند الاستدامة الذي أطلقه البنك العربي الأفريقي الدولي.
