قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2% بواقع 200 نقطة أساس، لتصبح على النحو التالي:
-
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 22.00%
-
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 23.00%
-
سعر العملية الرئيسية: 22.50%
-
سعر الائتمان والخصم: 22.50%
يأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
التطورات العالمية
شهدت الفترة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو العالمي واستقرارًا في توقعات التضخم. وبناءً عليه، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا رغم حالة عدم اليقين العالمية.
أما أسعار السلع الأساسية:
-
النفط شهد تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض
-
السلع الزراعية سجلت اتجاهات متباينة
ورغم هذه التطورات، يظل كل من النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.
الوضع الاقتصادي المحلي
تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، بفضل مساهمات الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة.
معدل النمو المتوقع:
-
5.4% في الربع الثاني من 2025
-
4.5% كمعدل نمو سنوي حقيقي للعام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في 2023/2024
سوق العمل
تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من العام نفسه.
تطورات التضخم
-
انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، من 14.9% في يونيو
-
ظل التضخم الأساسي مستقرًا عند 11.6% في يوليو مقابل 11.4% في يونيو
أما على أساس شهري:
-
سجل التضخم العام -0.5%
-
وسجل التضخم الأساسي -0.3%
تشير هذه المعدلات السالبة المسجلة لشهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم، مدعومًا بتراجع الضغوط الشهرية والسياسة النقدية المتبعة.
توقعات التضخم المستقبلية
تباطأ التضخم العام إلى 15.2% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول، ومن المتوقع أن يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025.
يسهم تحسن المؤشرات الشهرية وسعر الصرف في فتح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
ويُتوقع أن يواصل التضخم تراجعه ليقترب من:
-
7% ±2% بحلول الربع الرابع من 2026
-
5% ±2% بحلول الربع الرابع من 2028
مخاطر التضخم المحتملة
لا تزال توقعات التضخم معرضة لمخاطر صعودية، مثل:
-
تأثير تحركات الأسعار المُدارة
-
تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة
موقف السياسة النقدية
رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد بواقع 200 نقطة أساس خطوة مناسبة لدعم ترسيخ التوقعات والتوجه النزولي للتضخم.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم القرارات في كل اجتماع على حدة، بناءً على البيانات والتطورات الاقتصادية، مع التزامها باستخدام كافة الأدوات الممكنة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو المستهدفات المحددة.
