أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، ورفع في الوقت نفسه توقعاته للتضخم إلى 2.6% خلال العام الحالي، مقابل خفض توقعاته للنمو إلى 0.9%، في ظل تداعيات حرب إيران على أسعار الطاقة.
ووفقاً لوكالة بلومبرج، صوت صناع السياسة النقدية في البنك خلال اجتماعهم اليوم الخميس لصالح تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند 2.0%، للاجتماع السادس على التوالي، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.
وقال البنك إن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين، ما يخلق مخاطر صعودية على التضخم ومخاطر هبوطية على النمو الاقتصادي، بحسب البيان المرافق لقرار لجنة السياسة النقدية.
وأوضح أن تأثير الحرب سيكون ملموسًا على التضخم في الأجل القريب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن استمرار الاضطراب في إمدادات النفط والغاز قد يؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض النمو عن التوقعات الأساسية.
المركزي الأوروبي: 2.6% توقعات التضخم و0.9% للنمو في 2026
وشهدت أسواق الطاقة ارتفاعات ملحوظة مع تصاعد التوترات في الخليج العربي، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الأوروبي بنحو 35% لتتجاوز ضعف مستوياتها قبل اندلاع الحرب، كما صعد خام برنت إلى نحو 119 دولاراً للبرميل، وتجاوزت أسعار عقود الديزل الأوروبية 190 دولاراً للبرميل، ما يعكس ضغوطاً تضخمية متزايدة.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أن البيانات المقبلة ستساعد في تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، مشدداً على أن صناع السياسة النقدية يراقبون التطورات عن كثب، وأن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد للتعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بمدة الصراع وشدته.
كما أشار إلى أن التضخم يقترب من مستواه المستهدف عند 2%، وأن التوقعات طويلة الأجل لا تزال مستقرة، لافتاً إلى أن الاقتصاد أظهر مرونة خلال الفترات الأخيرة.
وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة، عدّل البنك توقعاته، متوقعًا أن يبلغ متوسط التضخم 2.6% في 2026، و2.0% في 2027، و2.1% في 2028.
أما على صعيد النمو، فقد خُفضت التقديرات إلى 0.9% هذا العام، على أن ترتفع إلى 1.3% في 2027 و1.4% في 2028، مع الإشارة إلى أن هذا التراجع يعكس التأثيرات العالمية للحرب على أسواق السلع الأساسية والدخول الحقيقية ومستويات الثقة.
