أقر مجلس النواب اللبناني قانونًا يسمح لمصرف لبنان المركزي بطباعة أوراق نقدية من فئات جديدة، تشمل 500 ألف ليرة ومليون ليرة، مع التأكيد على عدم زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة اللبنانية للتعامل مع الأزمة المالية العميقة التي تمر بها البلاد، والتي أسفرت عن انهيار حاد في قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع كبير في معدلات التضخم.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حركة السيولة النقدية وتحسين كفاءتها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي ومنع أي تأثير سلبي إضافي على الاقتصاد المحلي.
الرابط المختصر
