أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر، أن الأنباء المتداولة بشأن تأجيل خطط التوسع في الحقل أو تجميد حفر بئرين جديدين باستثمارات تقدر بنحو 360 مليون دولار، عارية تمامًا عن الصحة، وتستند إلى معلومات غير دقيقة.
وأوضحت الشركتان، في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن برنامج الحفر والعمليات الإنشائية يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، نافية صدور أي تصريحات بهذا الشأن عن المصادر الرسمية التابعة لهما.
وأكدت الشركتان، استمرار العمل لتعظيم إنتاج الحقل خلال عام 2026، باعتباره أحد الحقول الاستراتيجية لقطاع الطاقة المصري.
بيان رسمي ينفي وجود خلافات حول سعر الغاز في اتفاقية حقل ظهر
وفيما يتعلق بما أثير حول وجود خلافات بشأن سعر الغاز في اتفاقية حقل ظهر، شدد الطرفان على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحين أن جميع التعاقدات والبنود الحاكمة تخضع لأطر وآليات تعاقدية واضحة ومتفق عليها مسبقًا.
وأكد البيان أن الشراكة الاستراتيجية القائمة تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف، مع مراعاة الجوانب الفنية والاقتصادية بما يضمن توازنًا عادلًا في العلاقة التعاقدية، ويسهم في استقرار سوق الطاقة المحلي وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعي.
وحذرت الشركتان من أن تداول مثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين الدوليين، كما يضر بالعلاقات الوثيقة مع الشركاء الأجانب.
وأكد البيان عدم التهاون مع مروجي الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تقييم الموقف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي نشرت هذه المعلومات غير الصحيحة، حمايةً لقطاع البترول المصري من حملات التشكيك التي تستهدف إنجازاته.
واختتمت الشركتان البيان بدعوة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى تحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بقطاع الطاقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والهيئات التابعة لها، مؤكدتين أن هذا التوضيح يأتي لقطع الطريق أمام محاولات التشويش على نجاحات حقل ظهر، الذي يمثل حجر الزاوية في منظومة الطاقة المصرية، والتأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم خطط التنمية والنمو الاقتصادي خلال عام 2026 وما بعده.
