أعلن الدكتور هشام الحموي، مستشار وزير المالية لشؤون النزاعات الضريبية، عن بدء تقديم طلبات إنهاء المنازعات على الطعون أمام اللجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية أو المحاكم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وفقًا لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 160 لسنة 2024، الذي صدر رسميًا مؤخرًا.
وقال «الحموي»، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الضريبي للجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهي في محافظة بورسعيد، إن الممولين والمحاسبين يمكنهم تقديم طلبات إنهاء المنازعات على الطعون سواء بشكل ورقي أو إلكتروني.
ومن المقرر استمرار تلقي الطلبات حتى نهاية يونيو المقبل. مع الاستفادة من تفعيل لجان إنهاء النزاعات الضريبية في مصلحة الجمارك لأول مرة، وفقًا لتوجيهات وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، ونائبه للسياسات الضريبية الدكتور شريف الكيلاني.
وفيما يخص نتائج قانون فض المنازعات السابق، أشار مستشار وزير المالية إلى أنه تم حل نحو 19 ألف منازعة من المنازعات القديمة، بما يعادل 80% من الطلبات المقدمة من الممولين، حيث بلغ إجمالي الضرائب المتنازع عليها نحو 26 مليار جنيه، وتم تسوية حوالي 18 مليارًا منها.
من جانبه، قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن إنهاء المنازعات الضريبية يأتي كجزء من فلسفة وزارة المالية لتيسير الإجراءات على الممولين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون إنهاء المنازعات الضريبية قيد الإعداد حاليًا، وسيتم اعتماد نموذج طلب إنهاء المنازعة من وزير المالية بناءً عليها.
