لأول مرة.. الرقابة المالية تحصد جائزة مصر للتميز الحكومي

فازت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في إحدى قياداتها، بالمركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي للمرة الأولى عن فئة المدير العام، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجائزة، التي تُنظم تحت رعاية كريمة من  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الجائزة هذا العام مشاركة واسعة، حيث بلغ عدد طلبات الترشح 2844 طلبًا موزعة على 19 فئة، وأسفرت عمليات التقييم والتصفيات، التي استمرت لأكثر من عام، عن فوز الهيئة العامة للرقابة المالية بالجائزة.

وتأهل اثنتان من قيادات الهيئة ضمن أفضل عشرة مراكز على مستوى الجمهورية لفئة المدير العام، مع حصول إحداهن على مركز ضمن الثلاثة الأوائل.

عبير حمدي تفوز بجائزة مصر للتميز الحكومي ممثلة عن الرقابة المالية

ومثلت الهيئة في هذه المنافسات كل من عبير حمدي، نائب مساعد رئيس الهيئة، وكريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، حيث خضعتا لسلسلة من الاختبارات ومعايير قياس الأداء والجودة المؤسسية، وفق منهجيات عالمية وضعتها الحكومة المصرية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الاحتفالية، تم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وأسفر ذلك عن فوز عبير حمدي بجائزة مصر للتميز الحكومي عن فئة المدير العام، ممثلةً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

شهد الحفل حضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن عدد من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات الوطنية ونخبة من الإعلاميين.

وأعرب الدكتور محمد فريد عن فخره وسعادته بمشاركة الهيئة للمرة الأولى في جائزة مصر للتميز الحكومي، وفوز إحدى قياداتها بهذه الجائزة المرموقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ في أداء الهيئة، ويبرز أثر الاستثمار في تنمية الموارد البشرية على تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأضاف أن الهيئة، بقياداتها والعاملين بها، تضع نصب أعينها أهدافًا استراتيجية واضحة تستهدف خدمة المتعاملين وحمايتهم، بما يسهم في تحقيق أداء حكومي متميز، والارتقاء بمستوى الجهاز الإداري للدولة ككل.