كيف ستتعامل مصر مع نقص إمداد الغاز؟.. جراف تحليلي

تواجه مصر نقصاً في واردات الغاز الطبيعي نتيجة تراجع كميات الغاز الموردة إلى البلاد، بسبب دخول حقول الغاز للصيانة لمدة تصل إلى قرابة 10 أيام، كما أن هناك توجهاً إسرائيلياً بخفض الإمدادات لمصر بنسبة 20% في فصل الصيف، لتوجيه الإنتاج للاستهلك المحلي، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

قبل ذروة الصيف

تحولت مصر منذ عامين من دولة مصدر للغاز إلى دول مستوردة، في ظل تراجع إنتاج حقل ظهر وتزايد الاستهلاك المحلي، واعتمدت البلاد على الشحنات الفورية للغاز وواردات الغاز الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب لتغطية الاستهلاك الذي يصل إلى ذروته في فصل الصيف متخطياً 7 مليارات قدم مكعب يومياً، بسبب الضغط على الكهرباء، ونناقش في الفيديو الآتي تطورات توريد الغاز الإسرائيلي لمصر وحجم الواردات ورغبة إسرائيل في تعديل العقود.

 

خطوات مصرية لتأمين واردات الغاز

وتحركت مصر خلال الفترة الماضية في عدة مسارات مختلفة لتأمين احتياجات فصل الصيف وتغطية استهلاك محطات الكهرباء التي تبلغ متوسط 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، للتعرف على خطوات مصر لتأمين واردات الغاز سريعاً يمكنك الإطلاع على هذا الإنفوجراف.

اكتشافات جديدة

في الوقت نفسه تسعى مصر إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال تحقيق الشركات العالمية العاملة في البلاد اكتشافات جديدة، مع تقديم حوافز لها أعلنت عنها وزارة البترول لزيادة جهود الاستكشاف وزيادة الإنتاج من الحقول الحالية، ويستعرض هذا الإنفوجراف أبرز الاستكشافات الجديدة والحوافز التي بدأت مصر تقديمها للشركات.

واردات الغاز

على الجانب الآخر، قفزت واردات مصر من الغاز الطبيعي والوقود بشدة خلال شهري يناير وفبراير 2025، ما يعكس عدم قدرة الإنتاج المحلي على مسايرة النمو في الطلب على المحروقات، ويسلط الإنفوجراف التالي الضوء على أرقام واردات مصر من الغاز والوقود في  2025.

توسعات قائمة

وتستهدف مصر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام المالي الجاري 2024-2025 من 4.2 إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، فضلاً عن التخطيط لزيادة الإنتاج النفطي بنسبة 8% خلال السنة المالية المقبلة 2025-2026، ليصل إلى 485 ألف برميل يومياً، بدعم مع بدء تشغيل حقول جديدة، وتوسعات بحقول قائمة معظمها بمنطقة خليج السويس، وكذلك زيادة استثمارات الشركاء الأجانب، وفي هذا الإنفوجراف سنسلط الضوء على الآبار الجديدة وحجم إنتاجها.