أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن كندا تدرس تعديلات تنظيمية تسمح ببناء خطوط أنابيب نفط جديدة، وأوضح ردًا على سؤال حول إمكانية إنشاء خط أنابيب جديد للخام، أن القانون الجديد الذي أُقر في يونيو يمنح الحكومة صلاحية تعديل القواعد القائمة بما يخدم المصلحة الوطنية.
وتفرض كندا حاليًا حظرًا على مرور ناقلات النفط في أجزاء واسعة من سواحل بريتيش كولومبيا، بالإضافة إلى تحديد سقوف لانبعاثات قطاع النفط والغاز.
إلا أن كارني أشار إلى أن فتح منافذ جديدة لتصدير الخام عبر الموانئ البحرية يعتمد على استثمارات بمليارات الدولارات في مشروع ضخم لاحتجاز الكربون بهدف خفض الانبعاثات، معتبرًا مشروع باثوايز (Pathways) الذي تدرسه كبريات شركات النفط الكندية شرطًا أساسيًا لتشغيل تلك الخطوط.
ربط المشاريع باستثمارات في خفض الانبعاثات
وكشف كارني عن أول خمسة مشاريع سيتولاها المكتب الفيدرالي الجديد الذي أنشئ بهدف تسريع إجراءات البناء وجذب الاستثمارات.
ورغم أن القائمة لم تتضمن أي خط أنابيب للخام، أشارت الحكومة في وثيقة رسمية إلى تركيزها على تطوير مشروع لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في ألبرتا، إلى جانب بنية تحتية إضافية للطاقة، بما يعزز قطاع الطاقة التقليدية ويخفض الانبعاثات وكثافتها في الرمال النفطية.
وعاد كارني للتذكير بما وصفته رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، في يونيو الماضي بـالصفقة الكبرى، التي تربط بين بناء خط أنابيب جديد وجهود خفض الانبعاثات.
تحديات تصدير النفط الكندي
تتجه غالبية صادرات ألبرتا النفطية حاليًا إلى الولايات المتحدة، في حين يوجد خط أنابيب واحد فقط قادر على تزويد الناقلات المتجهة إلى الأسواق الآسيوية.
وهذا يجعل الخام الكندي الثقيل يُباع بخصم مقارنة مع خام غرب تكساس الوسيط. كما يشكل الاعتماد الكبير على السوق الأميركية عبئًا متزايدًا، خصوصًا في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
دعم توسع إنتاج النحاس
على الرغم من التوتر المستمر بين حكومة ألبرتا والحكومة الكندية الليبرالية، بسبب اتهامات بعرقلة قطاع النفط والغاز عبر سياسات مناخية مشددة، وصفت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، اجتماعها مع كارني يوم الأربعاء بأنه كان مثمراً بشكل استثنائي، معربة عن تفاؤلها بأن هواجس سكان ألبرتا باتت تُسمع أخيرًا.
كما أبدى كارني دعمه لتوسيع إنتاج النحاس، مضيفًا مشروعين إلى القائمة الأولية للمشاريع التفضيلية، وهما مشروع منجم ماكلفينا باي في مقاطعة ساسكاتشوان، وتوسعة منجم ريد كريس في شمال غرب بريتيش كولومبيا.
وأكدت الحكومة أن هذه المشاريع ستعزز مكانة كندا كمورد عالمي رئيسي للمعادن الحيوية.
عقب الإعلان، ارتفعت أسهم شركة فوران ماينينغ (Foran Mining)، المالكة لمنجم ساسكاتشوان، بنسبة تصل إلى 9.8% في بورصة تورونتو.
