وزير المالية: الاقتصاد ينمو بثقة المستثمرين وارتفاع استثمارات القطاع الخاص 73%

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مدعومًا بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدأت تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو إلى 4.4%، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده كجوك مع مجموعة من المستثمرين الدوليين في بنكي «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»، على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص المصري يضخ استثمارات متزايدة في الاقتصاد الوطني، حيث حقق نموًا بنسبة 73% في استثماراته خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن جهود حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في خلق مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة، كما ساعدت في خفض نسبة دين الحكومة للناتج المحلي.

وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تتجه نحو الأفضل، مدفوعة بالرغبة في مواصلة تنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وانخفاض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 10% خلال عامين.

وأضاف أن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بدأت تميل إلى الإيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة التي يشهدها الاقتصاد المصري.

ولفت وزير المالية إلى أن مصر تقدم فرصًا استثمارية أكثر تنافسية، مع إمكانية النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن السياسات المالية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تعزز الإنتاج والتصدير، وتدفع نحو هيكل نمو أكثر شمولًا.

وأكد كجوك أن تناغم السياسات الاقتصادية وتكامل الإصلاحات انعكس بوضوح في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم، مشيرًا إلى استمرار نمو الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بدعم من استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأوضح أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات، وتشجيع الممولين الجدد على الانضمام طواعية للمنظومة الضريبية، لافتًا إلى أن الحكومة بصدد طرح حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين.