عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارتي الصناعة والنقل، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالشرقية
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية، والتي تشمل 4 مناطق صناعية بمساحة إجمالية 22577 فدانًا. المناطق تشمل:
- المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، على مساحة 20119 فدانًا.
- المنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة، على مساحة 683 فدانًا.
- منطقة بلبيس الصناعية، على مساحة 289.6 فدان.
- المنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية (الزوامل)، على مساحة 1484.98 فدانًا.
كما تم مناقشة وضع تخصيص الأراضي الصناعية في كل منطقة، إلى جانب التحديات التي تواجه عمليات الترفيق والاحتياجات الفعلية للمناطق من حيث الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين في مدينة العاشر من رمضان والمجمعات الصناعية التابعة لوزارة الإسكان.
خطة الحكومة لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، خلال الاجتماع وجود خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة وتوفير المرافق اللازمة لها.
وأشار إلى أنه لن يتم تخصيص أراض صناعية جديدة إلا في المناطق المعتمدة والمخططة التي تم استكمال ترفيقها بالكامل.
كما شدد الوزير على ضرورة استكمال أعمال الترفيق في المناطق الصناعية الجارية في غضون عام مالي اعتبارًا من 7 أغسطس 2024، لتشغيل المصانع الجديدة وتحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم متابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص الأراضي في المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين، والعمل على استطلاع آراء المستثمرين بشأن الخدمات المقدمة في هذه المناطق.
إجراءات تحفيز الاستثمار وحل المشكلات
أكد الوزير أهمية دفع المستثمرين الصناعيين لتسوية المديونيات المستحقة عليهم، سواء كانت أقساطًا أو خدمات أو ودائع صيانة.
ووجه الوزير، المستثمرين الذين لديهم متأخرات بسرعة سدادها أو تقسيطها، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم استجابة المستثمرين، بما في ذلك إلغاء التخصيص وسحب الأراضي أو الوحدات وإعادة طرحها لمستثمرين جادين.
كما أكد الوزير أهمية دور جمعية المستثمرين في كل منطقة صناعية في إدارة المنطقة وتوفير خدمات الأمن والنظافة وصيانة المرافق الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أنه سيتم طرح الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية فور الانتهاء من ترفيقها، إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة.
مناقشة مشكلات المستثمرين بالمناطق الصناعية
ثم عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة الشرقية، حيث تم استعراض عدد من المشكلات والتحديات التي تواجههم، ومنها:
- مشكلة المستثمر هشام السيد: الذي يعمل في مجال الصناعات الغذائية في منطقة بلبيس الصناعية. حيث تم عرض مشكلة عدم وصول الغاز لمصنعه الذي يحتاج إلى حوالي 40 أسطوانة غاز يوميًا. وأكد الوزير أن الحكومة ستطبق خطة لتوفير احتياجات كل منطقة صناعية من المرافق.
- مشكلة المستثمر رمضان سمير شعبان: الذي يعمل في مجال طحن وتعبئة التوابل في منطقة العاشر من رمضان. حيث تم استعراض مشكلة إلغاء تخصيص قطعة الأرض المجاورة لمصنعه بسبب مخالفة شروط التخصيص. وقد تم حل المشكلة فورًا من خلال استرجاع الأرض له.
- مشكلة المستثمر محمد جبران: الذي يعمل في مجال تجميد الخضار والفواكه في منطقة بلبيس الصناعية. حيث تم مناقشة مشكلة التحفظ على منتجاته من قبل لجنة وزارة التموين بسبب عدم وجود فواتير المنتجات. وأوضح الوزير أن التفتيش على المصانع من اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأن مفتشي وزارة التموين يقتصر دورهم على التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع.
- مشكلة المستثمر أيمن علي: الذي يعمل في مجال تصنيع وتدوير الكيماويات في منطقة بساتين الإسماعيلية. حيث تم عرض مشكلة متعلقة بمتطلبات الحماية المدنية، التي تشترط إلغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه قبل القيام بأي توسعات في المصنع. ووجه الوزير بتكليف لجنة من مصلحة الرقابة الصناعية لدراسة هذه المشكلة والتنسيق مع شركة المياه لإعداد تقرير فني بهذا الشأن.
التركيز على الصناعات الواعدة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير ضرورة إعطاء الأولوية لـ 23 صناعة واعدة في مصر، منها صناعات مكونات الطاقة الشمسية، وكاوتش السيارات، وبطاريات العربات، وألبان الأطفال، والألومنيوم، والمكونات الكهربائية وغيرها.
وأشار إلى أن هذه الصناعات ستساهم في إحلال الواردات وتوفير فرص استثمارية كبيرة، بالإضافة إلى استفادة مصر من المواد الخام المحلية لهذه الصناعات.
وشدد الوزير على ضرورة تيسير الإجراءات للمستثمرين في هذه الصناعات، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيعهم على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر من الأولويات الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة.
