قرر الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، منح جميع شركات الأسمنت في مصر مهلة شهر واحد لتشغيل كافة الخطوط الإنتاجية المتوقفة داخل مصانعها، مشددًا على أن تشغيل هذه الخطوط يُعد أولوية لدعم السوق المحلي، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية دون التأثير على حجم المعروض محليًا.
دعم استقرار السوق وتعزيز التنافسية
تسعى وزارة الصناعة إلى تحقيق توازن في سوق الأسمنت باعتباره سلعة استراتيجية، من خلال تفعيل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع، والحد من الممارسات الاحتكارية، والحفاظ على الأسعار في مستويات مقبولة تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء.
حملات متابعة وتفتيش
وجه الوزير بتنفيذ حملات تفتيش ومعاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت، للتأكد من التزامها بتشغيل خطوط الإنتاج كاملة، واستغلال الطاقات المتاحة، وتحديد العقبات الفنية أو الإدارية التي تعوق التشغيل الكامل.
إلغاء الكوتة والإفصاح عن الأسعار
توافق الوزير مع المصنّعين على إلغاء نظام الكوتة الإنتاجية نهائيًا، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته، مع إلزام المصانع بتدوين السعر النهائي على شكائر الأسمنت سواء في أرض المصنع أو عند البيع للمستهلك، تطبيقًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009.
معالجة التعثر ودعم المصانع المتوقفة جزئيًا
شملت التوصيات تقديم دعم مباشر للمصانع المتوقفة جزئيًا وعددها 9 خطوط إنتاج، من خلال حصر التحديات التي تواجهها والعمل على حلها، بهدف دفعها للعودة إلى العمل بكفاءة.
تنسيق مؤسسي لمراقبة السوق
ستقوم وزارة الصناعة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة، منها جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة، وجهاز التجارة الداخلية، بمتابعة السوق ورصد أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
لقاءات دورية لمراجعة السياسات
اتُفق على عقد لقاءات دورية تضم مسؤولي الصناعة والاستثمار، وغرفة مواد البناء، واتحاد الصناعات، لبحث مستجدات السوق وتحديث آليات ضبط السوق وفق التغيرات والتحديات.
