كامل الوزير يترأس الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.

كما حضر الاجتماع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلي بعض شركات القطاع الخاص في قطاع السيراميك والزجاج، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

مناقشة الشكاوى المتعلقة بالتشوهات الجمركية

استعرض الاجتماع الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج بشأن تضررهم من وجود تشوهات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تضررهم من حصول المنتجات الوسيطة أو المنتج قبل النهائي على مساندة تصديرية من صندوق تنمية الصادرات، في حين لا يحصل المنتج النهائي الذي حقق قيمة مضافة عالية على المساندة التصديرية.

ووجه الوزير بإجراء دراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، بما يسهم في مساندة المنتجات المصنعة محليًا، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من جميع الجهات المسؤولة عن نفاذ البضائع المستوردة للسوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.

بحث طلب شركات تصنيع السيراميك جدولة المديونيات

ناقش الاجتماع طلب شركات تصنيع السيراميك جدولة المديونيات المتراكمة لصالح وزارة البترول بشأن استهلاك الغاز، مع تجميد المديونية لمدة ثلاثة أشهر.

وتم الاتفاق على النظر في جدولة المديونيات القديمة على الشركات بفائدة معقولة، بشرط التزام الشركات بسداد المسحوبات الشهرية بانتظام، والتأكيد على ضرورة استمرار المبادرة التي تم الإعلان عنها سابقًا بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارة الإسكان وعدد من الوزارات والجهات الحكومية مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع.

التصدي لمخالفات بيع الأجهزة المستعملة المستوردة

استعرض الاجتماع المخالفات التي ترتكبها بعض المخازن والمحال التجارية، والتي تبيع أجهزة كهربائية مستعملة واردة من الخارج تشمل أجهزة كمبيوتر وأجهزة منزلية بسيطة.

تم عرض جهود جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد، والتي شملت شن حملات على هذه المخازن وضبط المنتجات المخالفة وتحرير محاضر، إلى جانب استعراض مظاهر التحايل والغش التجاري التي تمارسها بعض المراكز والمحال التجارية فيما يخص بطاقات كفاءة الطاقة، حيث يقوم الجهاز بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة برصدها.

وأشاد كامل الوزير بالدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر.

بحث طلب شركة هاندسوم تكس الصينية لاستئجار مصنع بالمحلة الكبرى

تم استعراض الطلب المقدم من شركة هاندسوم تكس الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وأكد كامل الوزير حرص الدولة على تشجيع إقامة شراكات وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة للدولة، ويزيد الإنتاج المحلي في مجال الغزل والنسيج، لا سيما وأنه من المجالات التي تتمتع فيها مصر بسمعة عالمية، فضلًا عن كونه قطاعًا كثيف العمالة وقليل استهلاك الطاقة.

كما شدد الوزير على ضرورة أن تتناسب القيمة الإيجارية للمصنع المؤجر والعائد المتفق عليه مع الشركة الصينية مع قيمة هذا الأصل، بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمر على حد سواء.

خطة إنشاء مناطق حرة عامة جديدة

تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، وذلك في ضوء وصول نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة الحالية إلى نحو 95%.

وأقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الموافقة على الخطة، مع وضع ضوابط لهذه المناطق، من بينها عدم السماح بإقامة مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة داخل هذه المناطق إلا بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وعدم السماح للمصانع العاملة بإدخال منتجاتها إلى السوق المحلي، وأن يكون إنتاجها بالكامل بغرض التصدير، مع السماح باستثناءات محدودة لهذا الشرط بعد العرض على المجموعة الوزارية.

كما تقرر عدم دعم حصة الطاقة المخصصة لهذه المصانع، ومحاسبتها بالأسعار العالمية.

مقترح تمويل للتحول الأخضر بالتعاون مع شركاء دوليين

استعرض الاجتماع مقترح التمويل المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، الذي يدعم التحول الأخضر وتعزيز التنافسية، ويسهم في تسريع العمل المناخي، وتحفيز إزالة الكربون في القطاعات الحيوية مثل التعدين، والأسمدة، والأسمنت، وتعزيز قدرة مصر التصديرية ومكانتها كشريك استراتيجي للطاقة الخضراء في أوروبا.

ويتميز البرنامج بتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص دون تحمل الحكومة المصرية أي أعباء مالية، بالإضافة إلى الدعم الفني لتبني تقنيات منخفضة الكربون في القطاعات ذات الأولوية.