قفزة جديدة منتظرة في أسعار الوقود.. ما سيناريوهات الزيادة؟ «جراف تحليلي»

اقتربت أسعار الوقود في مصر من الارتفاع مجددا، مع بدء لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الفترة الراهنة في دراسة الزيادة الجديدة، والتي من المتوقع أن تكون في أبريل المقبل، كمقدمة لحركة زيادات متتالية للمحروقات، في إطار اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للتخلص من دعم الوقود والوصول إلى مستويات استرداد التكلفة بنهاية العام الحالي 2025.

 

نهاية دعم الوقود

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مؤخراً بشكل واضح أن موازنة الدولة لن تخصص دعماً للوقود بعد عام 2025، وإنما سيتم تقديم دعم للسولار وأنابيب البوتاجاز عبر الدعم البيني بين أسعار المنتجات البترولية بشكل عام، ونتناول في الفيديو سيناريو خطة الحكومة لزيادة أسعار الوقود هذا العام وحجم الدعم وعلاقته بالسعر العالمي للبترول.

 

أسعار البنزين

تزيد التكلفة الفعلية لتوفير البنزين بمختلف فئاته عن سعر البيع، على الرغم من القفزات  التي شهدتها أسعار الوقود في مصر على مدار أكثر من 10 سنوات، وكشف متخصصون في قطاع البترول عن تكلفة البنزين عقب إتمام عمليات النقل والتكرير، وسيستعرض الإنفوجراف التالي التكلفة الفعلية لمنتجات الوقود ومقارنتها بأسعار البيع الحالية.

تطور أسعار البنزين

ومنذ سنوات، تعمل الحكومة المصرية على إعادة هيكلة منظومة الدعم وعلى رأسها دعم المنتجات البترولية لتقليص عجز الموازنة، ما ترتب عليه قفزات سعرية للبنزين من سنة لأخرى سيتم إلقاء الضوء عليها في الإنفوجراف القادم مع تحديد قيمة الزيادة في كل نوع من انواع البنزين وكذلك السولار.

قيمة دعم المحروقات والموازنة

شهدت مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة للدولة على مدار السنوات العشر الأخيرة تأرجحاً ما بين الارتفاع والانخفاض نتيجة تغير السعر العالمي لبرميل النفط إلى جانب تأثير تعويم سعر الجنيه على قيمة هذا الدعم، ومن الملاحظ أن نسبة الدعم من إجمالي مصروفات الدولة تراجعت بشدة، وهو ما سيوضحه الإنفوجراف التالي والذي يستعرض مخصصات الدعم بالموازنة المصرية على مدار 10 سنوات.

 

مؤشرات مهمة بقطاع البترول

وخلال العامين الأخيرين مر قطاع البترول المصري بتحديات كبيرة نتيجة أزمة النقد الأجنبي التي أدت إلى تراكم مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل قرارات مارس 2024 بتعويم سعر الصرف وإبرام اتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي وإبرام صفقة مشروع رأس الحكمة، ما أدى حينها إلى تقليص إنتاج شركات النفط ضخ استثمارات في امتيازاتها، فضلاً عن تباطؤ عمليات لاستكشاف في آبار البترول وحقول الغاز الطبيعي، ويستعرض الإنفوجراف الآتي مؤشرات تعكس طبيعة قطاع البترول في مصر.

مواد البناء والأسمدة والكهرباء 

ولن تكون الصناعة بعيداً عن مشهد ارتفاع أسعار النفط العالمي، في ظل انتهاج الحكومة توجهاً بتمرير جانب من الزيادة في التكاليف إلى القطاع المستفيدة من الوقود، وهو ما تم خلال الأعوام الأخيرة بزيادة متتالية لأسعار الغاز الطبيعي والمازوت والسولار الموجه للعديد من القطاعات، وعلى رأسها الأسمدة والحديد والأسمنت والطوب ومحطات الكهرباء، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على خريطة أسعار توريد الوقود إلى القطاع الصناعي ومحطات الكهرباء.