قفزت واردات مصر من المواد البترولية بنسبة 45.7% خلال العام المالي 2024/2025، لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد في هذا القطاع على الإطلاق، وفقًا لبيانات رسمية.
وانتهى العام المالي في 30 يونيو الماضي، حيث شهدت السوق المصرية زيادة ملحوظة في استيراد المنتجات البترولية، وسط جهود حكومية لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والمواد الأساسية.
العجز التجاري غير البترولي يرتفع إلى 20.8 مليار دولار
في سياق متصل، سجل العجز في الميزان التجاري غير البترولي ارتفاعًا بنسبة 33.8%، بما يعادل 5.3 مليار دولار، ليصل إلى 20.8 مليار دولار، مقارنةً بنحو 15.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة المدفوعات على الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 26.9%، ما يعادل 7.7 مليار دولار، لتصل إلى 36.6 مليار دولار، مقارنة بـ 28.8 مليار دولار سابقًا.
أبرز السلع المستوردة:
تركزت الزيادة في الواردات غير البترولية في عدد من السلع الاستراتيجية والأساسية، أبرزها:
-
القمح
-
المحضرات الصيدلية
-
الشاش والأمصال
-
فول الصويا
-
قطع الغيار
-
أجزاء السيارات والجرارات
