وقعت شركة قطر للطاقة صفقة جديدة مع شركة “شل” العالمية تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 27% في امتياز شمال كليوباترا البحري الواقع قبالة سواحل مصر في البحر المتوسط، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن الشركة اليوم الأحد.
وتأتي الخطوة في إطار تعزيز توسع الدوحة في مشروعات الغاز المصرية وترسيخ حضورها في منطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز الطبيعي.
تفاصيل اتفاقية الاستحواذ الجديدة
بموجب الاتفاقية، تحتفظ شركة شل بحصة 36% بصفتها المشغل الرئيسي للمشروع، فيما تبلغ حصة شركة شيفرون 27%، وشركة ثروة للبترول الحكومية 10%. وتُعد هذه الشراكة امتداداً لتوسع قطر للطاقة في الاستثمارات الاستراتيجية لقطاع الغاز داخل مصر.
توسع قطر للطاقة في مشروعات الغاز المصرية
يمثل هذا الاستحواذ خطوة جديدة ضمن سلسلة توسعات قطر للطاقة في السوق المصرية، إذ سبق أن استحوذت العام الماضي على 23% من امتياز شمال الضبعة، إضافةً إلى حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية كانت تابعتين لشركة “إكسون موبيل”.
وتأتي هذه التحركات في سياق استراتيجية قطرية لتعزيز مكانتها كمورد عالمي رئيسي للغاز الطبيعي المسال، واستغلال الفرص المتاحة في شرق المتوسط.
أهمية البحر المتوسط كمركز لإنتاج الغاز
تشهد منطقة البحر المتوسط اهتماماً متزايداً من قبل شركات الطاقة العالمية، التي تسعى إلى زيادة استثماراتها في التنقيب والإنتاج، خاصة مع تنامي أهمية المنطقة كمصدر رئيسي لإمدادات الغاز للأسواق العالمية.
خطط شل المستقبلية في امتياز شمال كليوباترا
وفقاً لمصدر حكومي مصري، تعتزم شركة شل حفر بئر استكشافية جديدة للغاز في منطقة شمال كليوباترا خلال النصف الثاني من عام 2026. وتقع المنطقة ضمن حوض هيرودوت البحري قبالة السواحل المصرية بمحاذاة شمال الضبعة، وتغطي مساحة تتجاوز 3400 كيلومتر مربع، بعمق يصل إلى 2600 متر تحت سطح البحر، بحسب بيان قطر للطاقة.
دعم مصر للاستثمار في قطاع الطاقة
تُعوّل مصر على توسع الشركاء الأجانب في أنشطة التنقيب والإنتاج لتعزيز احتياطي الغاز الطبيعي وتلبية احتياجات السوق المحلية. وقد قدّمت وزارة البترول والثروة المعدنية حوافز جديدة للشركات الأجنبية، شملت تسوية المستحقات المتأخرة وجدولة السداد، مع منح مرونة أكبر في تسعير الغاز ضمن العقود المستقبلية بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
