تدرس 5 شركات تركية ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية من خلال إنشاء مصانع متخصصة في الصناعات الهندسية ومكونات الأجهزة المنزلية، بحسب ما صرح به شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وأضاف الصياد أن المشروعات لا تزال في مرحلة الدراسة، ومن المتوقع أن تجذب استثمارات تُقدر بملايين الدولارات، في ظل الاهتمام المتزايد من الشركات التركية بالتوسع في مصر، مشيرًا إلى وجود حركة كبيرة من الشركات التركية نحو الاستثمار في السوق المصرية، وفقًا لـ الشرق.
نمو صادرات الصناعات الهندسية
حقق قطاع الصناعات الهندسية نموًا ملحوظًا في الصادرات خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، حيث ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار، بحسب أحدث إحصاءات المجلس التصديري.
وأكد الصياد أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2025.
انعكاسات دخول الشركات الجديدة
يساهم دخول الشركات التركية الجديدة في:
-
زيادة المنافسة في السوق المحلية
-
تحسين الجودة والتنوع
-
خفض الأسعار
-
توطين مكونات التصنيع محليًا
-
استخدام مصر كبوابة للتصدير إلى الأسواق الخارجية
افتتاحات استثمارية بارزة في القطاع
شهد القطاع الصناعي المصري العديد من الافتتاحات الجديدة، منها:
-
مصنع بوش للأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان، الذي افتتحه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ شهر.
-
استثمارات: 55 مليون يورو
-
الطاقة الإنتاجية: 350 ألف بوتاجاز سنويًا
-
التصدير: 50% من الإنتاج إلى أسواق عالمية
-
-
كما افتتحت في العامين الماضيين عدة ماركات عالمية مصانع لها في مصر، مثل:
-
بيكو (تركيا)
-
زهاير وميديا (الصين)
-
تحديات القطاع الصناعي في السنوات الماضية
عانى القطاع الصناعي من عدة تحديات، أبرزها:
-
ارتفاع الأسعار العالمية
-
زيادة التضخم
-
نقص سلاسل الإمداد بسبب:
-
تداعيات فيروس كورونا
-
الحرب الروسية الأوكرانية
-
الحرب في غزة
-
هجمات البحر الأحمر التي عطلت مسارات الشحن
-
مبادرات حكومية لدعم الصناعة
أطلقت الحكومة، في ديسمبر 2024، حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، من أبرز ملامحها:
-
فائدة ثابتة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات
-
خفض إضافي في الفائدة وفقًا لزيادة القيمة المضافة:
-
1% عند الزيادة بنسبة 7–10%
-
1.5% عند الزيادة لأكثر من 10%
-
2% للأنشطة الصناعية المستحدثة
-
-
إجمالي التسهيلات: 30 مليار جنيه
-
حد أقصى: 75 مليون جنيه للعميل الواحد
-
100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة
-
القطاعات المستهدفة بالمبادرة
تشمل المبادرة قطاعات:
-
الأدوية
-
الصناعات الغذائية
-
الصناعات الهندسية
-
الصناعات الكيماوية
-
الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
-
التعدين ومواد البناء
وتتحمل الدولة فارق سعر الفائدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
دعوة لتعميق الصناعة المحلية
دعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رجال الصناعة إلى العمل على تعميق الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن:
-
نسبة المكون المحلي الحالية تتراوح بين 40 و50%
-
الهدف هو الوصول إلى 70–80%
-
لتحقيق ذلك، يجب توطين الصناعات المغذية حول الصناعات الأساسية
