أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، القرار رقم (36) لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل الرعاة المعتمدين، في إطار استراتيجية البورصة المصرية الهادفة إلى تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز كفاءته واستدامته، ليحل القرار الجديد محل القرار رقم (168) لسنة 2012 وتعديلاته.
يأتي القرار كخطوة تنظيمية تعكس توجهًا أكثر تطورًا لدعم جودة القيد، وحماية المستثمرين، وتعزيز استمرارية الشركات المقيدة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تنظيم أسواق المال.
ويجسد القرار تحولًا نوعيًا في فلسفة تنظيم عمل الرعاة المعتمدين، إذ لم يعد دور الراعي المعتمد مقتصرًا على مساعدة الشركات في استيفاء متطلبات القيد فقط، بل امتد ليشمل المتابعة المستمرة لأداء الشركات بعد الإدراج، بما يضمن التزامها بقواعد السوق، ويرفع مستويات الحوكمة والانضباط المؤسسي.
أبرز ملامح القرار الجديد:
-
توسيع نطاق مسؤوليات الراعي المعتمد ليشمل متابعة الشركات المقيدة بعد القيد.
-
تعزيز متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية للرعاة المعتمدين، بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة.
-
وضع إطار أكثر وضوحًا للمساءلة وتحديد الالتزامات التنظيمية، بما يعزز الانضباط داخل السوق.
-
تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية على أداء الرعاة المعتمدين.
-
تبسيط بعض الإجراءات التنظيمية مع الحفاظ على مستوى رقابي فعّال.
كما تميز القرار بتوسيع نطاق الجهات المسموح لها بالعمل كرعاة معتمدين، ليشمل:
-
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
-
الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة للبورصة المصرية لتطوير البنية التنظيمية للسوق، وتعميق التكامل بين سوق رأس المال وجهات التمويل والتنمية، بما يعزز دور السوق كأداة تمويل طويلة الأجل، ويسهم في تحسين جودة الشركات المقيدة، ودعم قدرتها على النمو، وتعزيز استدامتها على المدى الطويل.
