قبل تحديد أسعار الفائدة.. هل أصبحت إيرادات مصر الدولارية مؤمنة؟ «جراف تحليلي»

تصدرت إيرادات مصر الدولارية أولويات الحكومة خلال الأشهر الماضية، لمنع تكرار أزمة شح العملات الصعبة التي مرت بها منذ مارس 2022، وحتى دخول أول دفعة من صفقة رأس الحكمة في أبريل من العام الماضي، إذ ركزت المجموعة الاقتصادية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري على وضع إجراءات واتخاذ قرارات تساعدها على زيادة الحصيلة الدولارية، وذلك بالتركيز على الأنشطة الاستثمارية، وفي مقدمتها زيادة الاستثمارات والصادرات، ورفع عائدات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، لتوفير حصيلة كبرى من العملات الصعبة، وبما يسهل من تحركات البنك المركزي للعودة إلى تيسير السياسة النقدية، والتي سيكون أحد مؤشراتها ما سيتم اتخاذه من قرارات خلال اجتماع الغد لتحديد مصير الفائدة.

طفرة سياحية رغم التوترات

نبدأ من ملف السياحة، والذي حددت مصر فيه أهدافا محددا، تتعلق بزيادة الإيرادات، وعدد السائحين، إذ تخطط مصر لجذب نحو 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، مع الوصول بالإيرادات السياحية لأكثر من 24 مليار دولار بنهاية العام المالي 2028-2029، وذلك لتأمين إيرادات مصر الدولارية، وتنمية ذلك القطاع الواعد، والذي أثبت قوته على الرغم من التوترات التي ضربت منطقة الشرق الأوسط، ورغم ذلك فإنها حققت مؤشرات قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على خطة العام المالي 2025/2026 مقارنة بما تحقق في العام المالي المنقضي.

تحويلات المغرتبين داعم قوي

تصدرت تحويلات المصريين في الخارج كان لها الدور الأكبر في تعزيز إيرادات مصر الدولارية في الأشهر الماضية، إذ أنها رغم ما شهدته من تباين نسبي تأثراً بالأحوال الاقتصادية التي مرت بها مصر وتقلبات سعر الصرف ومدى استقراره، إلا أنها مع بدء تحركات البنك المركزي المصري لضبط ملف سعر الصرف كان الانتعاش هو النتيجة التي عادت على التحويلات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على وضع تحويلات المغتربين منذ بداية العام الجاري حتى شهر يونيو، والتغير الشهري الذي طرأ عليها.

 

 

انتعاش الاستثمارات غير البترولية

فيما يتعلق بشق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن التيسيرات التي قدمتها الحكومة، ممثلة في الحوافز التي أعلنتها وزارة الاستثمار، لاستقطاب كبرى الشركات العالمية، وتأسيس شركات جديدة، باعتبار أن ذلك أحد المحاور الرئيسية لرفع إيرادات مصر الدولارية، وظهرت نتائج ذلك بصورة واضحة في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، من خلال تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.1 مليار دولار، في القطاعات غير البترولية، وسوف نستعرض تفاصيل ذلك في الإنفوجراف الآتي.

رؤية ومستهدفات للاستثمار

رغم أن مصر لم تشهد منذ أكثر من عام إبرام صفقات استثمارية أجنبية ضخمة على غرار صفقة رأس الحكمة التي جذبت استثمارات إماراتية مباشرة بنحو 35 مليار دولار في النصف الأول من 2024، وهي الفترة التي حققت فيها مصر أعلى استثمارات أجنبية مباشرة في تاريخها بقيمة 40.5 مليار دولار وصلت إلى 46.1 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، إلا أن الحكومة عملت على وضع رؤية واضحة بشأن ذلك الملف، وفي الفيديو الآتي سوف نستعرض تلك الرؤية ومستهدفاتها وفرص النمو وأبرز القطاعات التي سيتم التركيز عليها.