تستعد مصر لتخفيف عبء الديون من خلال الخطة التي سيعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما كشفه في الاجتماع الأخير للحكومة الأسبوع الماضي، في رسالة تستهدف طمأنة الرأي العام إزاء ملف الدين العام المتفاقم، حيث أكد أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 50 عامًا.
بدائل الحكومة للنزول بالدين
سعى رئيس الوزراء للدفاع عن رؤية الحكومة في التوسع في الاستدانة السنوات الماضية قائلًا «أموال الديون التي حصلت عليها الدولة تم توجيهها لبناء بنية أساسية قوية ودعم قطاعات حيوية تمس حياة المواطن بشكل مباشر» مستندا في نظرته المتفائلة إلى التراجع النسبي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 8% آخر عامين، ما يساعد في توجيه مزيد من الاستثمارات للقطاعات الحيوية، وهو ما سنتناوله في الفيديو القادم وطرح الوسائل التي ستعتمد عليها في تقليص نسبة الدين للناتج المحلي.
ارتفاع الدين الخارجي
في الوقت نفسه، سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 162.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 6.2 مليار دولار عن نهاية عام 2024، ورفع البنك المركزي المصري أكثر من مرة تقديرات خدمة الدين الخارجي خلال 2026.
توقعات صندوق النقد
توقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ورغم هذا الارتفاع في القيمة المطلقة للدين، فإن الصندوق يتوقع أن تنخفض نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 46% في يونيو 2025 إلى 34% بحلول منتصف 2030.
