تشهد صادرات مصر من السلع غير البترولية تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة، بدعم من التحسن النسبي في النشاط الاقتصادي، والتيسيرات التي أقرتها الدولة لدعم الصناعة من خلال مبادرات تمويلية بفائدة ميسرة بقيمة 90 مليار جنيه لدعم المصانع، ورفع مخصصات دعم الصادرات 45 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2025-2026.
طفرة في الصادرات السلعية
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 19% خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، لتصل إلى 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليارات و466 مليون دولار، يعكس ذلك النمو نجاح الإجراءات الحكومية الداعمة للتصدير وسط استهداف الوصول بإجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وهي الخطوات التي يناقشها هذا الفيديو ودورها في تقليص عجز الميزان التجاري غير البترولية.
الأسواق الأهم للصادرات المصرية
بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم خمس دول مستوردة 16.127 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2025، بزيادة 37% مقارنة بـ 11.758 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 4.370 مليار دولار.
أبرز قطاعات الصادرات
تلعب العديد من القطاعات الاقتصادية في دفع الصادرات المصرية بدءًا من صناعات مواد البناء والأسمدة والملابس المفروشات والغزل والنسيج والالكترونيات والتغليف والطباعة وصولاً إلى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، وهو ما يضفي تنوعاً وعمقاً لقطاعات التصدير المصرية، مما يقلل مخاطر تركز الصادرات في قطاعات محدودة.
