عاد شبح ارتفاع التضخم في مصر مجددا، بعد قرار رفع أسعار الوقود الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بواقع 2 جنيه للتر لمختلف الفئات من البنزين والسولار وبنسبة تتراوح بين 10.5% إلى 12.9%، بهدف تنفيذ تحرير كامل لأسعار المحروقات في مصر باستثناء السولار فقط، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه معدلات التضخم مسارا تنازليا على مدار الأشهر الماضية.
محاولات حكومية لمحاصرة التضخم
تعتبر الحكومة أن المجتمع كان مستعداً لخطوة تحرير أسعار الوقود، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، المجتمع كان مهيئا أن هناك زيادة مرتقبة ستحدث في أسعار الوقود، وأن هذه الزيادة وصلت بنا لمرحلة التوازن، ومع ذلك لم يُخف رئيس الوزراء قلقله من تأثير زيادة أسعار الوقود لاسيما السولار الذي ما زال مدعوما جزئياً وفق الرواية الحكومية على التضخم، لذا أعلن عن مجموعة من الخطوات والجهود التي ستركز عليها الأجهزة الحكومية لاحتواء زيادة أسعار السلع والخدمات، وهي الإجراءات التي سيناقشها الفيديو الآتي ومدى قدرتها على السيطرة على حركة مؤشر التضخم في مصر.
توقعات التضخم
يتوقع محللون أن يدفع تطبيق مصر زيادة جديدة على أسعار الوقود تسارع معدلات التضخم حتى نهاية العام لمستويات تتراوح بين 12.5% و14%، وذلك بعد سلسلة تراجعات متتالية على مدار الأشهر الماضية، لينخفض من مستوى 16.8% في مايو 2025 إلى 11.7% في سبتمبر الماضي.
