لم يعد الحديث عن التخطيط لبرنامج الطروحات الحكومية كافياً خلال هذه الفترة، بل انتقل إلى مرحلة تتطلب أن تكون الأطراف الحكومية المعنية بهذا الملف أكثر حسماً، تنفيذاً لسياسة ملكية الدولة المُعلنة منذ عامين والمرتبطة بإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص، وتوفير أرصدة مالية دولارية لسد الفجوة التمويلية، فضلاً عن أن هذا الملف بات أكثر إلحاحاً من قبل صندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذلك بدء برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الجديد.
العوائد المالية للطروحات الحكومية
حققت مصر حتى الآن أقل من 50% من مستهدفات برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة، وتتطلع خلال العام المالي الجاري لجمع قرابة ملياري دولار قبل نهاية يونيو 2026، وفق النسخة المُحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، ونتناول في هذا الفيديو مستهدفات الحكومة في هذا الملف والشركات الأقرب للبيع ومطالب صندوق النقد الدولي.
مراحل البرنامج
قطعت الحكومة شوطاً من برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة، وقامت منذ مارس 2022 ببيع خصصاً في طروحات خاصة لمستثمرين محددين أو طروحات عامة في البورصة المصرية، وتمضي الآن في تنفيذ المرحلة الرابعة من البرنامج في إطار الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي للتخارج من الأصول العامة.
شركات حكومية مُرشحة للطرح
وكشف تقرير متابعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة المصرية الثالث عن قطع الحكومة خطوات واقعية لطرح 10 شركات جديدة أمام المستثمرين، عبر تعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين للقيام بمهام تحديد القيمة العادلة والترويج للشركات وإعداد مذكرات معلومات الطرح ونشرات الاكتتاب.
