بدأت سوق التمويل غير المصرفي إعادة النظر في التكاليف التمويلية، مع توجه البنك المركزي المصري نحو سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة بمقدار 5.25% منذ بداية العام منها 200 نقطة أساس خلال اجتماع أغسطس الأخير، ما يعكس تسارع وتيرة تخفيض الفائدة تزامنا مع انحسار معدلات التضخم.
تنشيط التمويل غير المصرفي
ينعكس تقليص أسعار الفائدة مباشرةً على انخفاض تكلفة الاقتراض بالأنشطة التمويلية، ما يحسن شهية الأفراد والشركات لمنتجات التمويل غير المصرفي، مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم، ونناقش في هذا الفيديو أوجه استفادة الشركات المالية غير المصرفية من تراجع الفائدة وتأثيرها في بناء المحافظ التمويلية وشهية العملاء وإدارة المخاطر.
رصيد الأنشطة التمويلية غير المصرفية
تتوقع الشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أن تمتلك فرصاً أكبر في التوسع وتنمية الأعمال مع اختلاف نسب النمو وفقاً لطبيعة كل نشاط، وقدرته على توفير تمويلات بعائد تنافسي من البنوك أو عبر المساهمين وتوريق الحقوق، ثم إعادة توظيفه لتلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، وقد شهدت الأشهر السبعة الأولى لأنشطة التمويل غير المصرفي قفزات ملحوظة بالتوازي مع تراجع أسعار الفائدة البنكية.
سندات التوريق
على صعيد آخر، كشف محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن نمو سوق سندات التوريق والتي باتت آلية مهمة لتمويل الشركات خاصةً العقارية، حيث أصدرت خلال الفترة من 2022 إلى 2025 تم إصدار سندات قيمتها 211 مليار جنيه. وتعد سندات التوريق إحدى الأدوات المالية التي تعتمدها الشركات لتحويل مديونية عملائها إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن الشركات من تسييل مستحقاتها بشكل سريع وإعادة تشغيلها.
