أحرز الاقتصاد المصري نتائج إيجابية للغاية في مستهل العام المالي الجديد، بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الأول من 2025-2026،، حسبما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الخميس الماضي، وذلك في أعلى وتيرة للنمو منذ الربع الثالث من العام الماضي 2021-2022.
توجهات اقتصادية داعمة للنمو
وقالت وزارة التخطيط إن هذا الأداء القوي يعكس استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى تعزيز القطاعات القابلة للتصدير ذات الإنتاجية المرتفعة، وفي ضوء ذلك يناقش الفيديو الآتي الأسس الداعمة للنمو الاقتصادي وأبرز القطاعات التي تقود الاقتصاد المصري الآن.
قناة السويس تعاود النمو
ساهمت قناة السويس في النمو المسجل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بعد أن ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.6% على أساس سنوي للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، في إشارة إلى بدء تعافي نشاط المجرى الملاحي مع وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتوقف جماعة الحوثي استهداف السفن التجارب في البحر الأحمر وبالقرب من باب المندب.
القطاع الخاص يقود النمو
كشفت بيانات وزارة التخطيط أن الاستثمار سجل مساهمة إيجابية بلغت 2.45% في تطور يعكس التحسن الذي يشهده تكوين رأس المال، ويدعم هذا الأمر التحول الهيكلي الواضح لصالح القطاع الخاص، إذ ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% ما يترجم توجه الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص والتركيز على المشروعات ذات الأولوية، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي.
