فيديوجراف.. فقاعة التمويل الاستهلاكي تهدد البنوك في مصر.. ماذا سيحدث؟
يشهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر انتعاشاً كبيراً منذ صدور قانون منظم للنشاط قبل 5 سنوات، إلى الحد الذي يحمل في طياته مخاطر حدوث فقاعة ائتمانية مصحوباً بممارسات احتيال أو مخالفة للقانون، ما دفع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ إجراءات تستهدف تشديد الخناق على تمويل البنوك للمؤسسات المالية غير المصرفية، ورصد الرقابة المالية للكيانات المخالفة.
منع حدوث فقاعة
وضمن تحركاته لضبط السوق، ووفق مصادر مطلعة بالقطاع المصرفي، فإن البنك المركزي أصدر تعليمات شفهية للبنوك بإخطاره بأي نية للاكتتاب في عمليات إصدار سندات توريق للمحافظ التمويلية والحصول على موافقة مسبقة قبل المشاركة في أي عملية، وذلك في ظل لجوء شركات التمويل غير المصرفي وخاصةً المتخصصة في التمويل الاستهلاكي لإصدارات التوريق للتوسع في النشاط، وفي ضوء ذلك فإن الفيديو الآتي يناقش دوافع البنك المركزي لإطلاق هذه التعليمات وكيف سيؤثر ذلك على ربحية البنوك.
مكافحة الاحتيال والتسييل النقدي
من جهة أخرى، تعمل هيئة الرقابة المالية على مكافحة التسييل النقدي لعمليات التمويل الاستهلاكي عبر إعداد الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي قائمة حظر تضم أي جهة أو شخص يتورط في تحويل التمويل المخصص لشراء سلع وخدمات إلى نقد مباشرة، وذلك لحماية السوق من الانحراف عن الغرض الأصلي.
