من المتوقع ارتفاع قيمة إصدارات أدوات الدين في مصر خلال الربع الثاني الممتد من أكتوبر حتى ديسمبر 2026، في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات بنسبة 7% مقارنة بالربع الأول من العام المالي نفسه، والذي شهد تسجيل أيضاً رقماً قياسياً بقيمة 2.358 تريليون جنيه، إذ تعتزم مصر إصدار أكبر أدوات دين محلية فصلية في تاريخها خلال تلك الفترة، وذلك بقيمة 2.524 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.798 تريليون جنيه في الربع ذاته من العام الماضي بزيادة 40.4%، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية.
صعود مستمر للأموال الساخنة
ووسط نمو الدين المحلي، ترتفع وتيرة استثمارات الأحانب في أذون وسندات الخزانة عبر السوق الثانوي للدين الحكومي، والتي تقدم عائداً يفوق العائد على إصدارات أذون الخزانة الأميركية بأكثر من 21%، بل إن العائد يتجاوز فائدة الإيداع المحددة من جانب البنك المركزي المصري بحوالي 4.5 إلى 5.5%، ويناقش الفيديو التالي حجم الأموال الساخنة في سوق الدين المصري وأسباب ارتفاع العائد عليها عن الفائدة الأساسية بالبنك المركزي.
الدين العام والناتج المحلي
سجل الدين العام، الذي يتضمن الدين العام المحلي والأجنبي، ارتفاعًا بنسبة 1.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي ليسجل في يونيو 2025 نحو 14.949 تريليون جنيه، مقابل نحو 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بزيادة تعادل 263 مليار جنيه، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية أن استراتيجية إدارة الدين العام تهدف لخفض الدين إلى مستويات أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، من مستوى يتجاوز 85% العام المالي الماضي.
