توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.4% خلال العام المالي 2025/2024، مقابل 2.4% في العام المالي 2024/2023، مدفوعًا بتعافي استثمارات القطاع الخاص وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم السبت، إلى أن معدل النمو سيواصل التحسن ليصل إلى 4.7% في السنة المالية 2026/2025، بدعم من تحسن الدخل الحقيقي، ثم إلى 4.9% في السنة المالية 2027/2026، وهو ما يُقارب معدل النمو المحتمل للاقتصاد المصري وفقًا لتقديراتها.
تحسن تدريجي
توقعت وكالة فيتش أن تشهد المالية الخارجية لمصر استقرارًا نسبيًا، مدعومًا بتراجع تدريجي في عجز الحساب الجاري إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027/2026، مقارنة بـ 4.2% في السنة المالية 2025/2024، والتي تمثل تحسنًا بنحو 1.2 نقطة مئوية.
وأرجعت الوكالة هذا التحسن إلى نمو قوي في تحويلات المغتربين، التي قفزت بنسبة 66% في السنة المالية 2025، إلى جانب تعافي قطاع السياحة، مما ساعد في تعويض أثر اتساع العجز التجاري.
كما توقعت فيتش انتعاشًا تدريجيًا في ميزان الطاقة المتعثر، بدعم من استئناف معتدل للاستثمارات من قبل شركات النفط العالمية.
قفزة متوقعة في الاستثمار الأجنبي المباشر
كشفت وكالة فيتش عن توقعاتها بارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى متوسط 15.5 مليار دولار (ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال السنتين الماليتين 2026 و2027، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار متوقعة في السنة المالية 2025.
ويُعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى تدفقات جديدة من الاستثمارات العقارية الخليجية، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن جهود تنشيط بيئة الاستثمار في مصر.
