توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يواصل إنفاق المستهلكين في مصر تحقيق أداء قوي خلال عام 2026، مدفوعًا باستمرار توسع النشاط الاقتصادي وتحسن أوضاع سوق العمل، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع دخول الأسر وزيادة قدرتها الشرائية.
وأشارت المؤسسة إلى أن التباطؤ في معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكونان من العوامل الرئيسية الداعمة للإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب استمرار نمو قطاع السياحة وانتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025، مما يوفر قاعدة قوية للنمو خلال العام المقبل.
وذكرت فيتش أن الإنفاق الحقيقي للمستهلك المصري — المقاس بأسعار عام 2010 — من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7% على أساس سنوي في عام 2026، بعد تحقيق نمو قوي بلغت نسبته 23.1% في عام 2025.
كما قدرت المؤسسة إجمالي إنفاق الأسر بأسعار 2010 بنحو 2.6 تريليون جنيه في عام 2026، بزيادة تبلغ 68% مقارنة بمستواه قبل جائحة كورونا في عام 2019.
ولفتت المؤسسة إلى أن انخفاض الضغوط التضخمية واستقرار أسعار الصرف سيسمحان باتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من جانب البنك المركزي المصري، بما يعزز القوة الشرائية للمستهلكين، مشيرة إلى أن التدفقات القوية من التحويلات والسياحة ستظل عامل دعم إضافيًا للإنفاق المحلي خلال عام 2026.
وأضاف التقرير أن مؤشر القوة الشرائية الحقيقية للمستهلكين في مصر سيكون أعلى بنسبة 23% مقارنة بما قبل الجائحة، مع توقع ارتفاعه إلى 36% بحلول عام 2029، وهو ما سيعزز ميل الأسر إلى الإنفاق، ولا سيما في القطاعات الاستهلاكية والترفيهية.
كما أشار التقرير إلى تحسن أوضاع سوق العمل، موضحًا أن معدل البطالة بلغ 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع أن ينخفض إلى نحو 6.2% في عام 2026، بما يتيح للمزيد من الأسر الحصول على دخول ثابتة، ويساهم في زيادة الأجور وتحفيز الاستهلاك المحلي.
وأوضحت فيتش سوليوشنز أن تراجع الضغوط التضخمية وتوجه السياسة النقدية نحو التيسير سيدعمان القوة الشرائية للأسر، كما أن استقرار الجنيه المصري سيساهم في تخفيف الضغوط السعرية على الواردات وتعزيز الطلب المحلي.
ووفقًا لتقديرات المؤسسة، فإن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 10.3% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ 24% في يناير من العام نفسه، مع توقعات بانخفاض متوسط التضخم السنوي إلى 10.5% في عام 2026، وأن ينهي العام عند مستوى 9.3%.
كما توقعت فيتش أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الإقراض الرئيسي تدريجيًا إلى 11.25% بنهاية عام 2026، وهو ما سيساهم في خفض تكاليف خدمة الدين للأسر ودعم نمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتوازي مع استقرار مستوى الديون كنسبة من الاستهلاك النهائي الخاص، وبدء تعافي الطلب على الائتمان لتمويل السلع المعمرة.
