أشادت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، بنجاح مصر في استقطاب أكبر عدد من الاستثمارات في قطاع السيارات خلال عام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكدت فيتش أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود الرائدة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم وتطوير هذه الصناعة الحيوية، وعلى رأسها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات لتتجاوز 35%، إلى جانب العمل على زيادة حجم الإنتاج السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة.
ويتركز البرنامج أيضًا على جذب المزيد من الاستثمارات في صناعة السيارات، وتحفيز التحول نحو السيارات الصديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية لدعم خطط التنمية بها.
وتعد مشروعات صناعة وتجميع السيارات من أبرز نماذج هذا التوجه، ومن بينها مصنع تجميع سيارات جيلي، إلى جانب شركة النصر للسيارات، في إطار تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قطاع السيارات المصري بما يتماشى مع خطط الدولة للنمو الصناعي والاستثماري.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
أكد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أن إشادة مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بنجاح مصر في جذب أكبر عدد من الاستثمارات في قطاع السيارات خلال عام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعكس الجهود الرائدة التي بذلتها الحكومة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
ويأتي على رأس هذه الجهود البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60٪، إلى جانب رفع نسبة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات لتتجاوز 35٪، وزيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة.
كما يركز البرنامج على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات، وتحفيز التحول نحو السيارات الصديقة للبيئة، فضلًا عن إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية دعمًا لخطط التنمية بها.
وتعد مشروعات صناعة وتجميع السيارات من أبرز نماذج هذا التوجه، وعلى رأسها مصنع تجميع سيارات جيلي، إلى جانب شركة النصر للسيارات، بما يعزز توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
