فيتش: الاستثمار الأجنبي المباشر يعطي دفعة لمصر في 2025
توقع تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني فيتش، أن تستفيد مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي.
وأشار التقرير إلى أن ضغوط التمويل الخارجي قد تراجعت بشكل عام بالنسبة للدول غير المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني لـ مصر خلال عام 2024.
وأوضح التقرير أن استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سيعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي، سواء عبر المحافظ أو الأطراف متعددة الأطراف.
وحذر التقرير من تراجع إيرادات قناة السويس وانخفاض إنتاج الغاز، بالإضافة إلى العجز المستمر في الحساب الجاري، رغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستساهم بشكل كبير في تغطيته.
في سياق متصل، وقعت القاهرة وأبوظبي في فبراير الماضي اتفاقًا لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر باستثمارات بلغت 35 مليار دولار، مما دفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
في المقابل، فقدت قناة السويس، أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، نحو 6 مليارات دولار من إيراداتها خلال ثمانية أشهر، وفقًا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.
وأظهرت البيانات انخفاضًا حادًا في إيرادات القناة بنسبة 65% على أساس سنوي، لتصل إلى 870 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، وهو أدنى مستوى فصلي لها في 19 عامًا.
كما تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في منتصف العام الحالي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 6 سنوات، وفقًا لأرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI)، مما يشير إلى احتمالية زيادة الاعتماد على استيراد الغاز المسال.
كانت وحدة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة التصنيف الائتماني قد توقعت في وقت سابق من الشهر الحالي انخفاض عجز الحساب الجاري في مصر إلى 4.8% في السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 6.8% في السنة المالية الماضية.
